انتقد وزير الخزانة الأميركي السابق لورانس سامرز، يوم الجمعة، قرار الاحتياطي الفيدرالي الأخير بتثبيت سعر الفائدة.
وقال سامرز في تغريدة «لا أفهم حقاً تبني نهج التوقف المؤقت عن زيادة معدل الفائدة في هذا الاجتماع، ولكن بعد ذلك أشير إلى مزيد من الارتفاعات في معدل الفائدة في المستقبل».
وكذلك أبدى وزير الخزانة السابق امتعاضه من نظرة الاحتياطي الفيدرالي لمسألة البطالة في أميركا؛ إذ لم يعد مسؤولو الاحتياطي يتوقعون زيادة البطالة بنسبة كبيرة كما كانوا في السابق.
وأضاف سامرز «شعرت أن هذا الاجتماع كان مدفوعاً بديناميكيات السياسة الداخلية للاحتياطي الفيدرالي، وليس مدفوعاً بأي قراءة متسقة ومتماسكة للوضع الاقتصادي».
وأوضح وزير الخزانة السابق «أجد قرارات الاحتياطي الفيدرالي مربكة».
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد قرر في 14 يونيو حزيران الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند النطاق 5-5.25 في المئة، عقب عشر مرات متتالية من زيادات أسعار الفائدة منذ مارس آذار 2022.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول «علينا خفض التضخم إلى 2 في المئة، ونحن لم نحقق هذا بعد»، وأشار باول إلى أن قرار اليوم يؤكد أن البنك الفيدرالي يتبع وتيرة معتدلة لرفع أسعار الفائدة في العام الجاري بعد الزيادات العنيفة في 2022.
وأضاف باول «إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع، فإن متوسط أسعار الفائدة الفيدرالية المستهدف سيكون عند 5.6 في المئة في نهاية هذا العام».
