قال بيتر كازيمير، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، يوم الاثنين إن معدل التضخم في أوروبا يتخذ مساراً هبوطياً مستمراً، لكنه استبعد خفض أسعار الفائدة قبل يونيو حزيران المقبل.
وأوضح كازيمير أن البنك ينتظر رؤية أدلة حاسمة على احتواء التضخم قبل أن يبدأ في تخفيف سياسته النقدية المتشددة.
وكان البنك قد أبقى على معدل الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأسبوع الماضي لتظل عند أعلى مستوياتها على الإطلاق.
أربعة تخفيضات محتملة
في وقت سابق، أشارت رئيسة البنك، كريستين لاغارد، إلى أن المناقشات بشأن خفض الفائدة قد بدأت بالفعل وأن المشرعين يترقبون ظهور المزيد من البيانات ذات الصلة لتحديد سياستهم المقبلة، والمتوقع صدورها في أبريل نيسان.
ومع تزايد التكهنات بقرب تخلي المركزي الأوروبي عن سياسته النقدية المتشددة، تتوقع الأسواق أن يقرر البنك أربعة تخفيضات في معدل الفائدة هذا العام بدءاً من يونيو حزيران المقبل، وفقاً لما أوردته رويترز.
وكانت مصادر مطلعة على الأمر قد كشفت لرويترز يوم الجمعة أن معظم مشرعي البنك يؤيدون بدء خفض الفائدة في يونيو حزيران مقابل مجموعة صغيرة تفضل خفضها قبل ذلك.
ارتفاع الأجور أكبر المخاطر
وحول مخاوف التضخم، قال كازيمير إن هناك «ثقة متزايدة» بشأن هبوط معدل التضخم إلى الحد المستهدف البالغ 2 في المئة العام المقبل، لكنه حذر من استمرار ارتفاع مستوى الأجور التي تشكّل المحرك الأكبر للضغوط التضخمية.
وأعرب عن قلقه من أن يؤدي تزامن تخفيف السياسة النقدية مع ارتفاع أسعار الغاز والتكلفة الباهظة للتحول الأخضر إلى معاودة التضخم للارتفاع مرة أخرى.
رغم ذلك، أكد عضو المركزي الأوروبي أن ذلك لا يعني أن البنك لا يراجع سياسته النقدية الحالية، بل إنه ينتظر ظهور المزيد من العلامات على احتواء التضخم في الأسابيع المقبلة.
وقال كازيمير إنه يفضل الاستمرار في تخفيف السياسة النقدية بشكل تدريجي منتظم بمجرد البدء في خفض الفائدة.
