أظهر محضر مناقشات لجنة السياسة النقدية في بنك إسرائيل المركزي أن جميع أعضاء اللجنة الخمسة صوّتوا في الثامن من أبريل نيسان على إبقاء سعر الفائدة عند 4.5 في المئة.
وذكرت وكالة رويترز أن لجنة السياسة النقدية أرجعت تثبيت الفائدة إلى حالة الضبابية بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر في قطاع غزة.
وكان البنك المركزي الإسرائيلي قد خفض في يناير كانون الثاني تكاليف الاقتراض ربع نقطة مئوية في أول خفض منذ قرابة أربع سنوات، لكنه أبقى سعر الفائدة ثابتاً في الاجتماعين التاليين بسبب ضبابية المشهد الجيوسياسي واستمرار ضغوط التضخم.
وذكر محضر الاجتماعات «في ظل التطورات في الآونة الأخيرة التي تشير إلى زيادة كبيرة في نطاق الضبابية الجيوسياسية، قررت لجنة (السياسة النقدية) إبقاء سعر الفائدة دون تغيير».
وأضافت اللجنة «تتسق هذه السياسة مع نهج اعتمدته اللجنة منذ اندلاع الحرب (في أكتوبر) وهي سياسة تركز على استقرار الأسواق وتقليل الضبابية بالإضافة إلى استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي».
انكماش الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الرابع
وكان الاقتصاد الإسرائيلي قد انكمش في الربع الأخير من عام 2023 أكثر مما كان يُعتقد في السابق، مع تضرر إنفاق المستهلكين والصادرات والاستثمارات بشدة من الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وقالت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية في تقديرٍ ثانٍ إن الاقتصاد انكمش 20.7 في المئة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، وذلك بعد التقدير الأولي الذي أشار إلى انكماش 19.4 في المئة.
