تكبدت إسرائيل خسائر مالية فادحة خلال الأشهر الماضية مع استمرار حربها في غزة، إذ تظهر بيانات مالية تتبعتها «CNN الاقتصادية» انكماش الاقتصاد الإسرائيلي وزيادة عجز الموازنة وتراجع الصادرات منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي، عندما شنّت حماس هجماتها على إسرائيل، لتعلن الأخيرة الحرب على غزة.
وتشير ورقة بحثية للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إلى أن التأثيرَ المالي طويلُ المدى للقتال الإسرائيلي في قطاع غزة على الاقتصاد، والذي أصبح محط اهتمام بعد مرور أكثر من نصف عام تقريباً على بداية الصراع.
وفي نوفمبر تشرين الثاني، قدّر بنك إسرائيل تكلفة الحرب بنحو 53 مليار دولار حتى عام 2025، بناء على توقعاته بزيادة الإنفاق الدفاعي وانخفاض عائدات الضرائب، لكن هذه التكلفة قد تتزايد في حال استمرار أمد الحرب.
وتظهر البيانات المالية التالية مدى تأثر الأوضاع المالية في إسرائيل خلال الأشهر الماضية، إذ شهدت انكماشاً اقتصادياً، وتراجعاً بالصادرات، واتساعاً في عجز الموازنة.
اتساع عجز الموازنة
تظهر بيانات وزارة المالية الإسرائيلية اتساع عجزة الموازنة بإسرائيل خلال الأشهر التي تلت بدء الحرب في غزة، إذ سجلت عجزاً بقيمة 22.9 مليار شيكل في أكتوبر تشرين الأول، واستمرت قيمة العجز في الارتفاع حتى بلغت 29 مليار شيكل في فبراير شباط.
وبحسب وحدة استخبارات الإيكونوميست، فإن العجز المالي لموازنة إسرائيل سيتسع بشكل حاد في العام الجاري بسبب النفقات المرتبطة بالحرب، لكنه سيعود ليتقلص بعد ذلك.
وقبل أيام أقرّ الكنيست الإسرائيلي موازنة معدلة لعام 2024 شهدت زيادة كبيرة في الإنفاق نتيجة للمصروفات المتعلقة بالحرب، بينما ارتفعت توقعات عجز الموازنة إلى 6.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ2.25 في المئة قبل بدء الحرب.
انكماش النمو الاقتصادي
تظهر البيانات انكماشاً حاداً للاقتصاد الإسرائيلي، إذ سجل النمو انكماشاً بلغ 20.7 في المئة في الربع الرابع من العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت بداية حرب غزة.
وبحسب ما أوردته رويترز، فقد جاء الانكماش الاقتصادي بشكل أساسي نتيجة لتراجع الصادرات والإنفاق الخاص والاستثمار في الأصول الثابتة، في الوقت الذي نما فيه الإنفاق الحكومي بمعدل أقل من التوقعات.
وتشير توقعات وحدة استخبارات الإيكونوميست إلى أن النمو الاقتصادي سوف يتعافى إلى (بين 3.5 و4 في المئة) بدءاً من عام 2025 بعد ركود قصير لكنه حاد بسبب الحرب.
انخفاض الصادرات
تظهر بيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية أن صادرات البلاد شهدت تراجعاً منذ بداية الحرب، وإن كان طفيفاً.
وكان التراجع الأكبر في شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي، وهو الشهر التالي لبداية الحرب، إذ انخفضت الصادرات لمستويات أقل من 5 مليارات دولار، ثم تعافت قليلاً قبل أن تعود للتراجع مرة أخرى خلال شهر فبراير شباط الماضي.
ويمثل الألماس المصقول وغير المصقول أحد أهم صادرات إسرائيل، وبحسب بيانات ريفنيتيف هوت صادرات إسرائيل من الألماس المصقول خلال شهري نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول إلى 140 مليون دولار و51 مليون دولار على التوالي، مقابل 327 مليون دولار سجلتها في أكتوبر تشرين الأول الماضي.
أما صادرات الألماس غير المصقول، فشهدت تراجعاً في شهري أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني لتصل إلى 19 مليون دولار و12 مليون دولار على التوالي، قبل أن تعود للارتفاع مسجلة 67 مليون دولار في فبراير شباط.
وبعيداً عن التكلفة المباشرة للحرب والدعم المقدم للمتضررين، فإن تكلفة المعيشة وإصلاحات سوق العمل ستظل مصدر قلق رئيسياً للسياسة الاقتصادية في إسرائيل، وفقاً لوحدة استخبارات الإيكونوميست.
