قالت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا يوم الخميس إن التضخم يرتفع بوتيرة أكبر من التوقعات، وألمحت إلى أن البنك من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من شهر يوليو تموز الحالي.

ارتفعت الأسعار بشكل كبير في روسيا منذ أن شنت هجومها العسكري على أوكرانيا في فبراير شباط 2022 وزاد الكرملين الإنفاق على جيشه ومنتجي الأسلحة بشكل كبير.

الاقتصاد الروسي وأسعار الفائدة

أدى الارتفاع في الإنفاق العام إلى جانب نقص العمالة القياسي في العديد من القطاعات إلى خلق دوامة تضخمية اجتاحت البلاد على مدار العام الماضي.

وقالت محافظ البنك المركزي الروسي للصحفيين في مؤتمر «في يوليو سيتضمن جدول الأعمال مناقشة رفع أسعار الفائدة».

وأضافت نابيولينا «أعتقد أن الموضوع الرئيسي للمناقشة سيكون خطوة رفع أسعار الفائدة»، مشيرة إلى أن رفع الفائدة كان نتيجة حتمية، وأن مدى الارتفاع هو السؤال المتبقي الوحيد.

وتحدد روسيا حالياً سعر الفائدة الرئيسي عند 16 في المئة بعد سلسلة من الزيادات في العام الماضي تهدف إلى ترويض ارتفاع الأسعار ووقف انخفاض قيمة الروبل.

ولكن التضخم ظل عند 8.3 في المئة على أساس سنوي في مايو أيار وهو ما يتخطى بكثير الهدف الرسمي للبنك المركزي البالغ 4 في المئة، وسيعقد البنك اجتماعه المقبل لتحديد أسعار الفائدة في 26 يوليو تموز.

وقالت نابيولينا إن البيانات المتاحة أظهرت أن التضخم «انحرف إلى حد كبير» عن توقعات البنك السابقة.

العقوبات والاقتصاد الروسي

وتعتبر رئيسة البنك المركزي واحدة من أهم المسؤولين الاقتصاديين للرئيس فلاديمير بوتين.

وقد أشاد بها في الداخل -وانتقدها الغرب- لمساعدتها في إبقاء الاقتصاد الروسي قوياً وسط سلسلة من العقوبات التي هددت بدفع موسكو إلى ركود عميق وطويل الأمد.

وقالت نابيولينا أيضاً يوم الخميس إن روسيا تعاني من المزيد من المشكلات مع المدفوعات الدولية، التي استهدفتها الولايات المتحدة في حزم العقوبات الأخيرة.

وأضافت محافظة البنك المركزي الروسي أن «الوضع مع المدفوعات عبر الحدود أصبح أكثر تعقيداً مؤخراً»، معقبة أن هذا أيضاً كان عاملاً لدفع التضخم للارتفاع، إذ يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعاملات للمستوردين.

وهددت واشنطن البنوك في الخارج بفرض عقوبات ثانوية إذا قدمت خدمات للشركات الروسية الخاضعة للعقوبات أو ساعدت في تمويل استيراد السلع المحظورة إلى البلاد.

أقدمت العديد من البنوك المركزية في العالم على خفض أسعار الفائدة في الفترة الأخيرة مثل البنك المركزي الأوروبي وبنك كندا المركزي والبنك الوطني السويسري.