قالت وزارة المالية اليابانية، يوم الأربعاء، إنها أنفقت 5.5 تريليون ين (نحو 36.6 مليار دولار) بأسعار الصرف الحالية لتعزيز قيمة الين من خلال التدخل في أسواق الصرف الأجنبي في الفترة من 27 يونيو إلى 29 يوليو 2024.
وقد أثار ارتفاع قيمة العملة في منتصف يونيو حزيران بعد وقت قصير من صدور بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أقل من المتوقع تكهنات بين المحللين بتدخل السلطات اليابانية.
انخفض الين مقابل الدولار على مدى العامين ونصف العام الماضيين، ويرجع ذلك جزئياً إلى رفض بنك اليابان التحول عن سياسة تيسيرية للغاية لدعم الاقتصاد، في حين رفعت بنوك مركزية أخرى، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أسعار الفائدة لمعالجة التضخم.
وبلغ الين في وقت سابق من يوليو تموز أضعف مستوياته مقابل الدولار منذ عام 1986، لكنه تعزز منذ ذلك الحين.
وكان الين قد ارتفع أكثر في الأيام الأخيرة مع تنامي التوقعات برفع أسعار الفائدة، مدعومة بتقارير إعلامية وتعليقات من كبار المسؤولين الحكوميين.
وأعلن بنك اليابان يوم الأربعاء رفع سعر الفائدة إلى 0.25 في المئة في ثاني زيادة لأسعار الفائدة خلال 17 عاماً، وكان السعر السابق للفائدة يتراوح بين صفر و0.1 في المئة.
تسبب قرار البنك المركزي الياباني -الذي تضمن أيضاً تعهداً بخفض مشترياته من السندات الحكومية- في ارتفاع الين لفترة وجيزة قبل العودة إلى مستويات الصباح عند نحو 152.80 مقابل الدولار.
