واصل بنك اليابان يوم الأربعاء فك برنامجه الضخم للتيسير النقدي، من خلال رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية في 17 عاماً والإشارة إلى خطط لمزيد من الرفع إذا كان أداء الاقتصاد كما يتوقع المسؤولون.

لقد جعلت سياسات المؤسسة المتساهلة للغاية منذ فترة طويلة منها حالة شاذة بين البنوك المركزية في السنوات الأخيرة ودفعت قيمة الين مقابل الدولار إلى الانخفاض.

بعد اجتماع السياسة الذي استمر يومين حدد بنك اليابان سعر الفائدة عند 0.25 في المئة، وهو أعلى قليلاً من المعدل السابق الذي تراوح بين صفر و0.1 في المئة.

لقد رفع أسعار الفائدة في مارس آذار لأول مرة منذ عام 2007، متخلياً أخيراً عن سياسة أسعار الفائدة السلبية التي تهدف إلى تعزيز النمو في رابع أكبر اقتصاد في العالم.

تسبب قرار يوم الأربعاء، الذي تضمن أيضاً تعهداً بخفض مشترياته من السندات الحكومية، في ارتفاع الين لفترة وجيزة قبل العودة إلى مستويات الصباح عند نحو 152.80 مقابل الدولار.

وقال البنك المركزي الياباني إن «البنك سيواصل بالتالي رفع سعر الفائدة وتعديل درجة التيسير النقدي» إذا تحرك الاقتصاد الياباني بما يتماشى مع التوقعات.

وانقسم المحللون بشأن ما إذا كان بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة، إذ توقع البعض أن ينتظر صناع السياسات حتى الخريف بسبب تباطؤ الاستهلاك في اليابان.

وأضاف بنك اليابان «لقد انتشرت التحركات لرفع الأجور» في اليابان بينما «تطور النشاط الاقتصادي والأسعار بشكل عام بما يتماشى مع توقعات البنك».

وقال البنك أيضاً إنه سيخفض مشترياته الشهرية من سندات الحكومة اليابانية إلى النصف على مدى العامين المقبلين، وتقدر حيازات البنك بنحو ستة تريليونات ين ما يساوي 40 مليار دولار.

واستخدمت المشتريات للمساعدة في إبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية لسنوات.

يأتي إعلان يوم الأربعاء قبل قرار من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق من اليوم.

ويتوقع المحللون والتجار على نطاق واسع ألا يقدم البنك المركزي الأميركي على أي تحريك في أسعار الفائدة قبل الاجتماع المقبل في سبتمبر أيلول المقبل.

انخفض الين مقابل الدولار على مدى العامين ونصف العام الماضيين، ويرجع ذلك جزئياً إلى رفض بنك اليابان التحول عن سياسة تيسيرية للغاية لدعم الاقتصاد، في حين رفعت بنوك مركزية أخرى بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لمعالجة التضخم.

وبلغ الين في وقت سابق من يوليو تموز أضعف مستوياته مقابل الدولار منذ عام 1986، لكنه تعزز منذ ذلك الحين، ما أثار تكهنات بأن الحكومة اليابانية قدمت له يد المساعدة.

وسوف تصدر بيانات وزارة المالية بشأن التدخلات في سوق النقد الأجنبي في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

وكان الين قد ارتفع أكثر في الأيام الأخيرة مع تنامي التوقعات برفع أسعار الفائدة، مدعومة بتقارير إعلامية وتعليقات من كبار المسؤولين الحكوميين.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في ميزوهو للأبحاث والتقنيات، سايسكي ساكاي، إن بنك اليابان «واثق» من أن الأسعار تتحرك في الاتجاه الذي يريد أن يراه.

وأضاف ساكاي «رغم أن الاستهلاك ضعيف بعض الشيء فإن ارتفاع الرواتب قوي، وهو ما من المرجح أن يعزز الاستهلاك عاجلاً أو آجلاً»، معقباً أن رفع أسعار الفائدة الآن ربما منع الين من المزيد من الضعف وأن سعر الفائدة عند 0.25 في المئة «لا يزال في نطاق السياسة النقدية التيسيرية» وبالتالي فمن غير المرجح أن يؤدي إلى ركود.