تعتزم الحكومة الِألمانية خفض حصتها في كومرتس بنك، بعدما استطاع المقرض التعافي من جديد ودخول مرحلة الاستقرار بعد سنوات من محاولة إنقاذه في الأزمة المالية العالمية.
وقالت إيفا جرونوالد المديرة التنفيذية للوكالة المالية، في تصريحات يوم الثلاثاء، «لقد تحسن الوضع الاقتصادي للبنك بشكل مطرد منذ عام 2021، وتستجيب الحكومة الفيدرالية لهذا التطور الإيجابي من خلال خفض حصتها في كومرتس بنك وبدء الخروج».
وتمتلك ألمانيا حصة تبلغ 16.5 في المئة في البنك بقيمة نحو 2.6 مليار يورو (2.87 مليار دولار) من خلال صندوق إنقاذ البنوك الوطنية، لكن لم تحدد الحكومة المبلغ الذي ستخفض به حصتها ولا كيفية بيع الأسهم.
وقالت متحدثة باسم وكالة المالية التي تتولى أنشطة سوق رأس المال الحكومية «لا تزال تُناقش الإجراءات وحجم الحصة والتوقيت أيضاً في ضوء بيئة السوق».
وعلى خلفية هذا النبأ، انخفضت أسهم كومرتس بنك بنسبة 3.4 في المئة بعد ساعات التداول في فرانكفورت خلال جلسة يوم الثلاثاء.
ثمار الإنقاذ ومخاوف في الأفق
خضع كومرتس بنك لإصلاح شامل منذ خطة الإنقاذ التي أطلقتها الحكومة الألمانية، من خلال خروجه من الشركات وتقليص قوته العاملة وشبكة فروعه لاستعادة الأرباح، وبحلول عام 2023، حقق البنك أكبر ربح له منذ 15 عاماً، مستفيداً من ارتفاع أسعار الفائدة.
ومع ذلك، أشارت قيادة البنك الشهر الماضي إلى رياح اقتصادية معاكسة في سوقها المحلية، بسبب خسائر القروض التي فاقت التوقعات، ما أدى لانخفاض الأسهم بنسبة 17 في المئة منذ أن وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 12 عاماً في وقت سابق من هذا العام.
وزادت ألمانيا، التي لا تزال تواجه خسارة في استثماراتها في كومرتس بنك، حصتها في البنك في وقت سابق من هذا العام، ما يثير مخاوف بشأن مصير البنك عقب تخلي الحكومة عن جزء من حصتها.
وقالت ثلاثة مصادر مصرفية تقدم المشورة بشأن إبرام الصفقات لرويترز إنهم يتوقعون أن تبيع الحكومة الأسهم في السوق، مضيفين أنهم فوجئوا بهذه الأنباء.
(رويترز)
