قال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان تشيس، إن الركود التضخمي لا يزال محتملاً في الاقتصاد الأميركي حتى مع هدف الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض الفائدة.
وأضاف ديمون، متحدثاً في مؤتمر لمجلس المستثمرين المؤسسيين، حسب ما ذكرت شبكة سي إن بي سي CNBC «أود أن أقول إن النتيجة الأسوأ هي الركود التضخمي- الركود وارتفاع التضخم».
الاقتصاد الأميركي لا يزال هشاً
أظهرت بيانات التضخم الأخيرة علامات على التراجع نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، مع تراجع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.9% على أساس سنوي في يوليو الماضي، وهي المرة الأولى التي ينخفض فيها معدل التضخم إلى أقل من 3% منذ أكثر من ثلاث سنوات.
لكن ديمون قال إن عوامل أخرى يمكن أن تلعب دوراً متزايداً في دفع التضخم للارتفاع مجدداً، خاصة أن الاقتصاد الأميركي لا يزال هشاً بعد فترة من ارتفاع أسعار الفائدة، مشيراً إلى زيادة العجز في الموازنة الحكومية والإنفاق على البنية التحتية.
وتابع «إنها كلها تضخمية، بشكل أساسي على المدى القصير، في العامين المقبلين؛ لذا، من الصعب أن ننظر إليها ونقول: حسناً، لا، لقد خرجنا من فترة الركود، أنا لا أعتقد ذلك».
هبوط ناعم للاقتصاد الأميركي
كان جيمي ديمون، أعرب سابقاً عن مخاوفه بشأن الركود الوشيك والتضخم الثابت، وفي شهر أغسطس أب الماضي، كرر تحذيره مؤكداً أنه يرى فرصة بنسبة 35% إلى 40% لحدوث «هبوط ناعم»، لكنه قال إن الركود لن يؤدي إلى انهيار الاقتصاد الأميركي بالكامل.
و«الهبوط الناعم».. هو مصطلح اقتصادي يشير إلى تباطؤ تدريجي في النمو يهدف إلى تجنب الركود والانهيارات الكبرى، وهو نهج تسعى البنوك المركزية لتحقيقه من خلال رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم دون التسبب في تراجع حاد.
ويشبه البعض «الهبوط الناعم» بهبوط الطائرة بسلاسة دون أن يشعر الركاب بتأثير كبير، ولكن التأثير يظهر بشكل تدريجي على الاقتصاد والصناعات المختلفة.
وقال ديمون لشبكة سي إن بي سي CNBC الشهر الماضي: «أنا متفائل إلى حد ما بأنه إذا واجهنا ركوداً معتدلاً، أو حتى أصعب، فسنكون على ما يرام، بالطبع، أنا متعاطف جداً مع الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم، لكن لا نريد الهبوط الصعب».
وتابع «أنا متشكك في قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على الوصول إلى الحد الأقصى من التوظيف مع استهداف هدف التضخم البالغ 2%».
من جانبه أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أن البنك المركزي سوف يزن بيانات التضخم وسوق العمل قبل خفض أسعار الفائدة.
ومع تراجع بيانات التضخم، يبدو بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر تركيزاً على سوق العمل، وأثار الارتفاع المفاجئ في معدل البطالة في يوليو تموز الماضي، مخاوف من الركود وأثار اضطراباً في السوق، في حين جاء تقرير الوظائف لشهر أغسطس متماشياً مع التوقعات، ما أدى إلى انخفاض معدل البطالة قليلاً إلى 4.2%.
ومن المتوقع أن يتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن أسعار الفائدة في 18 سبتمبر، وإذا قرر تخفيض الفائدة فإنه يبتعد بالأسواق عن احتمالية الركود.
