رفعت وزارة العدل الأميركية دعوى قضائية، أمس الثلاثاء، تتهم فيها شركة فيزا باحتكار سوق بطاقات الخصم بشكل غير قانوني.
وتزعم الوزارة أن فيزا أساءت استخدام موقعها المهيمن في سوق بطاقات الخصم لأكثر من عقد من الزمان لإجبار الشركات على استخدام شبكة فيزا بدلاً من شبكات المنافسين، ومنع البدائل الجديدة من دخول السوق.
وقال المدعي العام ميريك جارلاند في بيان «نزعم أن فيزا استغلت قوتها السوقية بشكل غير قانوني لاستقطاع رسوم تتجاوز بكثير ما يمكن أن تفرضه في سوق تنافسية»، مضيفاً «يقوم التجار والبنوك بنقل هذه التكاليف إلى المستهلكين، إما عن طريق رفع الأسعار أو تقليل الجودة، ونتيجة لذلك فإن سلوك فيزا غير القانوني لا يؤثر فقط على سعر شيء واحد (رسوم بطاقات الخصم)، بل يؤثر على سعر كل شيء تقريباً».
ولكن «فيزا» ردت في بيان إن الدعوى القضائية لا أساس لها من الصحة وستدافع عن نفسها في المحكمة، وقالت الشركة إنها تواجه منافسة متزايدة، خاصةً عبر الإنترنت.
قالت جولي روتنبرج، المستشارة العامة لشركة فيزا، في بيان «أي شخص اشترى شيئاً عبر الإنترنت، أو دفع في متجر، يعرف أن هناك عالماً ضخماً من الشركات التي تقدم طرقاً جديدة لدفع ثمن السلع والخدمات» وأضافت «تتجاهل دعوى اليوم حقيقة أن فيزا ليست سوى واحدة من العديد من المنافسين في ساحة بطاقة الخصم التي تنمو، وتشهد وافدين جدداً بل وتزدهر أعمالهم».
تعد دعوى مكافحة الاحتكار واحدة من العديد من الإجراءات الرئيسية التي اتخذتها وزارة العدل مؤخراً لضبط الأسواق، حيث رفعت دعاوى مدنية ضد شركة عقارات يُزعم أنها ساعدت في تضخيم الإيجارات بشكل مصطنع في جميع أنحاء البلاد وأخرى ضد الشركة الأم لشركة تيكيت ماستر لايف نيشن، كما استطاعت الوزارة إثبات أن محرك البحث غوغل انتهك قوانين مكافحة الاحتكار من خلال أعمال البحث الخاصة به.
وفيما يخص فيزا بالذات، فقد رفعت وزارة العدل، منذ ثلاث سنوات فقط، دعوى قضائية لمنع فيزا من الاندماج مع شركة بلايد الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، وبالفعل تم إلغاء اتفاقية الاندماج التي كانت قيمتها 5.3 مليار دولار، وتم إسقاط الدعوى القضائية نتيجة هذا الإلغاء.
وبحسب الشكوى الجديدة ضد فيزا، والتي تم رفعها إلى المحكمة الفيدرالية في نيويورك، فإن أكثر من 60 في المئة من معاملات بطاقات الخصم في البلاد تتم على شبكة الخصم الخاصة بفيزا، ما يمكن فيزا من فرض رسوم معالجة تزيد على 7 مليارات دولار على تلك المعاملات.
وللحفاظ على هذه السيطرة على السوق تفرض فيزا اتفاقيات حصرية تعاقب البائعين والبنوك الذين يريدون إجراء المعاملات من خلال أنظمة مختلفة، ما يعزل الشركة فعلياً عن المنافسة.
وقالت وزارة العدل في بيان صحفي «تحث فيزا أيضاً المنافسين المحتملين على أن يصبحوا شركاء بدلاً من دخول السوق كمنافسين من خلال تقديم حوافز مالية سخية وتهديدهم برسوم إضافية عقابية».
ولطالما اشتكى تجار التجزئة من شركات بطاقات الائتمان مثل فيزا التي تفرض ما يصفونه بالرسوم الباهظة، ووافقت مجموعة من التجار في مارس آذار الماضي على تسوية مع فيزا وماستركارد مقابل 30 مليار دولار بعد معركة ضد الاحتكار استمرت عقوداً في المحكمة.
ومع ذلك سعت مؤسسة التجزئة الوطنية، وهي مجموعة تجارية تمثل تجار التجزئة، إلى منع التسوية، بحجة أنها تقدم تعويضاً ضئيلاً للغاية للمتاجر التي تستخدم شبكات الدفع الخاصة بفيزا وماستركارد، وفي يونيو حزيران رفض قاضٍ فيدرالي التسوية، بحجة أن شركات بطاقات الائتمان يجب أن تقدم المزيد من التنازلات لحل النزاع.
