حذرت الحكومة الأميركية يوم الخميس من أن قرار إسرائيل تمديد إعفاء يتعلق بالتعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية لشهر واحد يمثل «مدة قصيرة للغاية» ومن شأنه أن يخلق «أزمة أخرى تلوح في الأفق» بحلول 30 نوفمبر تشرين الثاني.
جاء هذا بعدما قال المتحدث باسم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، يوم الخميس، إن الوزير سيوقع إعفاء لتمديد التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية لمدة شهر آخر بعد موافقة مجلس الوزراء.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان مشترك «المدة القصيرة للغاية لهذا التمديد تخلق أزمة أخرى تلوح في الأفق بحلول 30 نوفمبر، ما يفاقم حالة الغموض بالنسبة للبنوك الدولية والشركات الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية، والأهم من ذلك بالنسبة للفلسطينيين العاديين».
وحث الوزيران إسرائيل على تمديد العلاقات المصرفية لعام على الأقل لتجنب أزمة اقتصادية في الضفة الغربية المحتلة، وحذراها من أن أمنها على المحك.
ويسمح الإعفاء للبنوك الإسرائيلية بإتمام مدفوعات بالشيكل للخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، دون أن تجد نفسها معرضة لاتهامات بغسل الأموال وتمويل التطرف.
وبدون الإعفاء، تنقطع الصلة بين البنوك الفلسطينية والنظام المالي الإسرائيلي.
ويقول البنك الدولي إن الأراضي الفلسطينية تقترب بالفعل من «سقوط اقتصادي حر» بعدما انخفض الناتج المحلي الإجمالي في غزة 86 بالمئة في الربع الأول من عام 2024 على أساس سنوي.
