أعلن مجلس إدارة البنك المركزي المصري يوم الاثنين، عن مجموعة من القرارات الجديدة، أبرزها تمديد إعفاء العملاء من كل المصروفات والعمولات المتعلقة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد عبر القنوات الإلكترونية، بما في ذلك الإنترنت والموبايل البنكي، وذلك بالعملة المحلية.
كما شمل القرار تمديد الإعفاء من كافة الرسوم والعمولات المرتبطة بخدمات التحويل لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، بما فيها تطبيق « إنستا باي»، وذلك في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى دعم جهود التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
وتسري هذه القرارات بدءاً من 1 يناير 2025 ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، في إطار جهود البنك المركزي المصري المستمرة لتحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين الأفراد من الاستفادة من المزايا التي توفرها تلك الخدمات، مثل سرعة إنجاز المعاملات المالية وإمكانية تنفيذها من أي مكان وفي أي وقت، ما يدعم رؤية الدولة في التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد الورقي ويعزز الشمول المالي.
جدير بالذكر أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، التي أُطلقت في أبريل 2022، تُعد واحدة من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري.
وتهدف المنظومة إلى توفير بديل متكامل للمدفوعات النقدية، حيث تتيح للعملاء إجراء التحويلات المالية لحظياً على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ما يعزز كفاءة وسرعة المعاملات المالية.
وشهدت المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية نمواً ملحوظاً في حجم المعاملات المنفذة عبرها خلال عام 2024، حيث بلغت نحو 1.5 مليار معاملة بقيمة إجمالية تصل إلى 2.9 تريليون جنيه، كما ارتفع عدد مستخدمي الخدمة ليصل إلى نحو 12.5 مليون عميل.
