وقّعت مصر، ممثلة في وزارتي التعاون الدولي والمالية، والهيئة العامة للسلع التموينية، والإمارات، ممثلة في مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» التابع لصندوق «أبوظبي للتنمية»، اتفاقاً لتمويل واردات القمح للسوق المصرية بقيمة 500 مليون دولار خلال خمس سنوات.
ووفقاً للاتفاقية الموقعة بين البلدين، ستزوّد شركة الظاهرة الإماراتية مصر بقمح مستورد عالي الجودة بقيمة سنوية تبلغ 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات.
وقال محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، في بيان «ستسهم هذه الاتفاقية في تعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب وتوفير كميات كافية من المحاصيل الزراعية لسد حاجة السوق المصرية من هذه السلع الأساسية».
وتزوّد الشركة الإماراتية الحكومة المصرية حالياً بإنتاجها من القمح المزروع في مصر، والذي تتم زراعته على مساحة 28 ألف هكتار (نحو 70 ألف فدان).
ومّول صندوق «أبوظبي للتنمية» أكثر من 20 مشروعاً في مصر بقيمة 4 مليارات درهم إماراتي (1.09 مليار دولار)، كما مولت الإمارات مشروعاً لتدشين 25 صومعة في 17 محافظة مصرية لزيادة السعة التخزينية للقمح بواقع 1.5 مليون طن.
واردات مصر من القمح
وتعاني مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، من أزمة في النقد الأجنبي دفعتها لخفض قيمة عملتها بأكثر من 30 في المئة، ما رفع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.
واعتادت مصر الاعتماد على واردات القمح الروسي والأوكراني خلال السنوات الخمس الماضية، إذ تُظهر البيانات أن 79.5 في المئة من إجمالي واردات مصر كانت عبر روسيا وأوكرانيا.
ويُتوقع أن تسجل واردات مصر من القمح خلال العام الجاري 11.6 مليون طن، وهي ثاني أقل كمية استوردتها مصر خلال السنوات العشر الماضية.
وتشير بيانات وزارة الزراعة الأميركية إلى أن مصر استوردت نحو 7.4 مليون طن من القمح خلال الفترة من يوليو تموز 2022 إلى فبراير شباط 2023 بانخفاض بلغ 16.7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
