واجهت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، ارتفاعاً في أسعار توريد القمح يفوق المعتاد خلال ممارسة عالمية اليوم الاثنين، بسبب الحد الأدنى لأسعار تصدير القمح الروسي والطلب المرتفع من مصر.
وهذه أول ممارسة لشراء القمح تطرحها مصر منذ أكبر ممارسة لها على الإطلاق لشراء 3.8 مليون طن في أغسطس آب بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعقاب مخاوف تتعلق بالأمن الغذائي.
وقال متعاملون إن أقل عرض في ممارسة اليوم بلغ 263 دولاراً للطن من القمح الأوكراني.
وأضافوا أن معظم العروض على القمح الروسي جاءت بسعر 265 دولاراً للطن.
وقال اتحاد مصدري الحبوب في روسيا إن أدنى سعر غير رسمي لتصدير القمح الروسي يبلغ 245 دولاراً للطن على أساس تسليم ظهر السفينة لشحنات نوفمبر تشرين الثاني و250 دولاراً لشحنات شهر ديسمبر كانون الأول.
وهذه الأسعار أعلى كثيراً من أسعار السوق إذ تسعى موسكو إلى الحد من صادراتها لكبح أسعار الدقيق (الطحين) والخبز المحلية وبيع منتجاتها التي تصدرها بسعر أعلى.
وتدرس السلطات الروسية أيضاً اتخاذ خطوات لفرض قيود على مشاركة الشركات الأجنبية في مبيعات القمح بهدف إحكام قبضتها على الصادرات.
ويشير محللون إلى أن هذا من شأنه أن يخلق فرصاً لمصادر بديلة، مثل القمح الأوكراني أو الأوروبي، لإبرام صفقات مع مصر.
وقال تاجر ألماني «ثمة نقاش كبير في السوق عمّا إذا كان التجار الروس سوف يلتزمون بالحد الأدنى لسعر التصدير أو سيقدمون أسعاراً أكثر واقعية».
وأضاف «السعر الأدنى لتصدير القمح الروسي سيوفر فرصة أفضل لمصادر أخرى للفوز بمبيعات (القمح) لمصر».
