تفوقت بوينغ بشكل غير متوقع على شركة إيرباص في طلبيات الطائرات الجديدة خلال يوليو تموز 2024، لكنها لا تزال تتخلف بوضوح عن منافستها في الطلبيات الإجمالية المسجلة هذا العام حتى الآن، إذ تستمر المخاوف المتعلقة بالسلامة في إضعاف سمعة الشركة.

وذكرت شركة صناعة الطائرات الأميركية أنها تلقت إجمالي طلبيات لشراء 72 طائرة جديدة في يوليو تموز، مقارنة بـ59 طائرة أعلنت عنها شركة إيرباص.

وكانت معظم الطلبات من شركات تأجير الطائرات لطائرة بوينغ 737 ماكس التي تواجه مشكلات تتعلق بالسلامة، وجاء الكثير من الطلبيات من معرض فارنبورو الجوي في يوليو تموز، وهو مصدر للعديد من مبيعات الطائرات التجارية.

وبذلك يصل إجمالي طلبيات العام بأكمله إلى 228 طائرة تجارية فقط، وبخصم الطلبات الملغاة، يكون لدى بوينغ 186 طلباً صافياً فقط في الأشهر السبعة الأولى من العام، وهذا أقل بكثير من نصف إجمالي الطلبيات البالغ عددها 579 طلباً في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، ويتخلف عن إجمالي الطلبيات البالغ عددها 386 طلباً وصافي الطلبيات البالغ عددها 367 التي أبلغت عنها شركة إيرباص حتى الآن هذا العام.

وذكرت بوينغ أيضاً يوم الثلاثاء أنها سلمت 43 طائرة للعملاء في يوليو تموز، وهو العدد نفسه في يوليو تموز 2023، وأقل قليلاً من 44 طائرة سلمتها في يونيو حزيران.

لكن عمليات التسليم انخفضت بنسبة 29 في المئة هذا العام مقارنة بعام 2023، وتقتصر على 218 طائرة تجارية فقط في الأشهر السبعة الأولى من العام، في المقابل سلمت إيرباص 400 طائرة في الفترة ذاتها.

وتعتبر عمليات التسليم أمراً بالغ الأهمية لمحاولة بوينغ العودة إلى تحقيق أرباح لأول مرة منذ عام 2019، خاصة أنه لا تحصل الشركة على الأموال في معظم الأحيان حتى تسلم الطائرة.

تعافٍ بعد حوادث السلامة

تأتي هذه القفزة بعدما تراجعت طلبيات بوينغ في أعقاب رحلة لشركة ألاسكا إيرلاينز في 5 يناير كانون الثاني 2024، إذ انفجر قابس باب الطائرة عندما اقتربت من ارتفاع 16 ألف قدم، ما ترك فجوة كبيرة في جانب الطائرة.

ورغم هبوط الطيارين بالطائرة دون أي إصابات خطيرة للطاقم أو الركاب، فإن الحادث أثار تساؤلات بشأن سلامة وجودة طائرات بوينغ، وفتح العديد من التحقيقات الفيدرالية وجولات جلسات الاستماع للمديرين التنفيذيين أمام المسؤولين الحكوميين الغاضبين، إلى جانب فرض قيود على إنتاجها، من قبل إدارة الطيران الفيدرالية.

وخسرت شركة بوينغ 33 مليار دولار منذ عام 2019، وهو رقم مذهل يؤكد مدى تخلف الشركة عن الأيام التي كانت فيها عملياتها مرادفاً للجودة الأميركية.

(كريس إيزيدور، CNN)