قدم المدعون الأميركيون أدلة على أن أحد المسؤولين التنفيذيين في غوغل كان يهدف في عام 2009 إلى السيطرة على سوق الإعلان عبر الإنترنت من خلال «سحق» المنافسين، وذلك بحسب الوثائق المقدمة في اليوم الثالث من محاكمة غوغل بشأن قضايا الاحتكار.
في هذه القضية، التي ترفعها وزارة العدل الأميركية، تركز الاتهامات على تكنولوجيا الإعلان، النظام الذي يحدد الإعلانات التي يشاهدها المستخدمون على الإنترنت وتكلفتها على العلامات التجارية.
وتزعم الأدلة التي قدمتها الوزارة إلى المحكمة يوم الأربعاء أن عملاقة التكنولوجيا غوغل كانت تسعى إلى احتكار خوادم إعلانات الناشرين وشبكات إعلانات المعلنين، ويزعم المدعون كذلك أنها سعت إلى السيطرة على عمليات تبادل الإعلانات.
وقال الرئيس السابق لقسم الإعلانات المصورة في غوغل، ديفيد روزنبلات عن استراتيجية الشركة في أواخر عام 2008 أو أوائل عام 2009، «هذا هو هدفنا، سنكون قادرين على سحق الشبكات الأخرى»، وفقاً للمذكرات المعروضة في المحكمة.
وشبه روزنبلات غوغل بالكيانات المالية الشهيرة مثل بورصة نيويورك أو بورصة لندن، مؤكداً نية غوغل في السيطرة على الإعلانات المصورة كما فعلت مع خدمات البحث عبر الإنترنت.
وبينما تدحض غوغل هذه الادعاءات، فإنها تعترف بالمنافسة من قبل عمالقة التكنولوجيا الآخرين مثل أمازون و مايكروسوفت، قائلة إنها ليست الشركة الوحيدة التي تقدم مجموعة متكاملة من المنتجات للمعلنين والناشرين، ويفعل المنافسون الأمر نفسه.
من ناحية أخرى، تقول وزارة العدل الأميركية إن هذه الملاحظات تثبت صحة الادعاءات القائلة بأن غوغل تهدف إلى احتكار الأسواق لخوادم إعلانات الناشرين وشبكات إعلانات المعلنين.
يأتي ذلك مع استمرار المحاكمة، وفي حال وجدت قاضية المحكمة الأميركية ليوني برينكيما أن غوغل قد انتهكت القانون، فإنها ستنظر في طلب المدعين العامين بدفع الشركة لبيع منصة «مدير إعلانات غوغل»، وهو النظام الأساسي الذي يتضمن خادم إعلانات الناشر الخاص بالشركة وتبادل الإعلانات الخاص بها.
(رويترز)
