أجج نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني التوترات بين الحكومة و ستيلانتس الأحد، وسط خلاف حول تكاليف إنتاج السيارات والحوافز في إيطاليا.
وقال حزب الرابطة اليميني الذي يتزعمه سالفيني إنه سيطالب بإجابات في البرلمان حول مقدار الأموال العامة التي تلقتها رابع أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، وعدد العمال الذين تم تسريحهم، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
جاء ذلك في أعقاب ادعاءات الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتس كارلوس تافاريس يوم الجمعة بأن إنتاج السيارات في إيطاليا مكلف للغاية بسبب تكاليف الطاقة، وأن الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية لن يأتي إلا من خلال حوافز جريئة.
وقالت رابطة سالفيني إنها «تطلق عملية الحقيقة» ضد ستيلانتس.
وطالبت بمعرفة «مقدار الأموال العامة التي جمعتها المجموعة على مر السنين، وعدد العمال الإيطاليين الذين تم تسريحهم أو إيقافهم عن العمل، وعدد المصانع التي تم فتحها في الخارج».
وقال سالفيني الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، يوم السبت إن تافاريس «يجب أن يخجل ويعتذر» عن «سوء إدارة شركة إيطالية تاريخية».
وتعد ستيلانتس نتيجة اندماج شركة بيجو-سيتروين الفرنسية والشركة الإيطالية الأميركية فيات-كرايسلر في عام 2021.
تصاعدت التوترات لعدة أشهر بين حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وستيلانتس، حيث اتهمت روما الشركة متعددة الجنسيات بنقل إنتاجها إلى دول منخفضة التكلفة على حساب المصانع الإيطالية.
قررت الحكومة في سبتمبر أيلول سحب أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة لـ«مصنع ضخم» لبطاريات السيارات الكهربائية بسبب عدم اليقين بشأن الجدول الزمني للمشروع من ACC – وهو مشروع مشترك يضم ستيلانتس ومرسيدس وشركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة توتال إنرجي.
لا تزال إيطاليا مرتبطة بشدة بسيارات محرك الاحتراق الداخلي وجماعة الضغط في شركات صناعة السيارات قوية.
تواجه الصناعة موعداً نهائياً للاتحاد الأوروبي في عام 2035 للتخلص التدريجي من مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين، وهو الحظر الذي حاولت حكومة ميلوني التي تضم حزب الرابطة، منعه وفشلت.
