أعلنت شركة إل في إم إتش الفرنسية العملاقة للسلع الفاخرة عن انخفاض بنسبة 3 في المئة في مبيعات الربع الثالث من 2024، وهو ما يقل عن التقديرات في أول انخفاض لها في المبيعات الفصلية منذ الجائحة، ما لا يقدم سوى القليل من الطمأنينة للمستثمرين القلقين بشأن آفاق القطاع.

حققت أكبر مجموعة للسلع الفاخرة في العالم يوم الثلاثاء 19.08 مليار يورو، أو ما يعادل 20.8 مليار دولار، في الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر أيلول، بانخفاض بنسبة 3 في المئة، ما أدى إلى إزالة تأثير العملات وعمليات الاستحواذ والتصرفات.

أخفق الرقم في تلبية تقديرات الإجماع بنمو عضوي بنسبة 2 في المئة التي استشهد بها باركليز.

وقال لوكا سولكا، المحلل في بيرنشتاين، إن المجموعة «أقل بكثير» من التوقعات، مع «أخطاء في جميع المجالات».

يأتي تقرير المبيعات الأول هذا الربع من شركات السلع الفاخرة الكبرى، بعد زيادة سريعة في أسعار العلامات التجارية الراقية في السنوات الأخيرة ومع تأثير عدم اليقين الاقتصادي على القوة الشرائية للمستهلكين.

سجلت مبيعات الأزياء والسلع الجلدية، التي تضم علامتي لوي فويتون وديور، انخفاضاً بنسبة 5 في المئة، وهو ما يقل كثيراً عن توقعات الإجماع بنمو بنسبة 4 في المئة، وهو أول انخفاض للأعمال منذ عام 2020 خلال ذروة الجائحة.

تشكل الأزياء والسلع الجلدية ما يقرب من نصف إيرادات إل في إم إتش وما يقرب من ثلاثة أرباع أرباحها المتكررة.

في آسيا -باستثناء اليابان- حيث تهيمن السوق الصينية على حصة مهيمنة، تفاقم انخفاض المبيعات إلى انزلاق بنسبة 16 في المئة من انخفاض بنسبة 14 في المئة في الربع السابق.

أصبح المستثمرون متوترين بشأن قطاع السلع الفاخرة منذ أن فقدت موجة الإنفاق بعد الجائحة زخمها العام الماضي، إذ كانت شهية الصينيين للأزياء الراقية مصدر قلق رئيسياً، لقد أثرت أزمة العقارات في البلاد على ثقة المتسوقين، ولا تزال الآمال لم تتحقق بعد في أن تدابير التحفيز الحكومية قادرة على إعادة إشعال الحماس للسلع الراقية.

وفي اليابان، تباطأ النمو بشكل حاد إلى 20 في المئة مقارنة بالربع السابق الذي شهد قفزة بلغت 57 في المئة بسبب قوة الين، بحسب ما ذكرته شركة إل في إم إتش.

وقال بيرال دادانيا، المحلل لدى آر بي سي، إن النتائج من المرجح أن تنظر إليها السوق بشكل سلبي، مشيراً إلى أنها تشير إلى «تباطؤ أكثر وضوحاً من المتوقع».

وتوقع بنك يو بي إس أن يكون الربع الثالث هو الأسوأ بالنسبة للقطاع في أربع سنوات، مع انخفاض بنسبة 1 في المئة في المبيعات العضوية على أساس سنوي.