أعلنت الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، عن إضافة شركتين صينيتين إلى قائمة الكيانات الخاضعة للقيود التجارية، بسبب تورطهما في مزاعم بتمكين انتهاكات لحقوق الإنسان، وذلك في إطار استمرار الضغط الذي تمارسه إدارة الرئيس جو بايدن على بكين.
وأوضحت وزارة التجارة الأميركية، المسؤولة عن سياسات التصدير، في بيان لها أن شركة «تشوجانغ يونيفيو تكنولوجيز» تم إدراجها في القائمة لدورها في دعم انتهاكات حقوق الإنسان من خلال استخدام تقنيات مراقبة متقدمة تستهدف الإيغور وأقليات دينية وعرقية أخرى في الصين.
كما أُدرجت شركة «بكين تشونغدون سيكيوريتي تكنولوجيز غروب» بسبب بيع منتجات تمكّن مؤسسات الأمن العام الصينية من ارتكاب انتهاكات مماثلة.
حتى اللحظة، لم تصدر شركة «يونيفيو» تعليقاً رسمياً، كما لم يكن بالإمكان التواصل مع شركة «تشونجدون سيكيوريتي» للحصول على رد.
يُذكر أن الولايات المتحدة تستخدم قائمة الكيانات منذ سنوات لمعاقبة الشركات المتورطة في قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك إدراج شركة المراقبة الصينية «هيكفيجن» في عام 2019 لدورها في قمع الأقليات.
وتتسبب إضافة أي شركة إلى هذه القائمة في فرض قيود صارمة على الموردين الأميركيين، حيث يتعين عليهم الحصول على تراخيص معقدة قبل تصدير أي منتجات إلى الشركات المستهدفة.
وبالإضافة إلى الشركتين الصينيتين، أُدرجت اليوم أيضاً ستة كيانات أخرى من روسيا وميانمار ضمن القائمة، في إطار جهود أميركية أوسع لمكافحة الانتهاكات على مستوى عالمي.
