واجهت الليرة التركية انخفاضات قياسية خلال الأيام الماضية منذ فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بولاية ثالثة، فهل يستمر تراجع العملة المحلية لتسير على خُطى الجنيه المصري؟
خفض بنك «غولدمان ساكس» توقعاته بشأن العملة التركية على مدار عام من الآن، في أعقاب الإعلان عن فوز أردوغان، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 22 ليرة لكل دولار.
وقال البنك الأميركي -في مذكرة نقلتها وكالة رويترز يوم الأحد- إنه يتوقع انخفاض العملة التركية إلى 23 ليرة لكل دولار خلال الثلاثة الأشهر المقبلة، و25 ليرة خلال الأشهر الستة المقبلة، و28 ليرة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.
وكان أردوغان قد ألمح يوم السبت إلى أن حكومته المنتخبة حديثاً ستعود إلى سياسات اقتصادية أكثر تقليدية، وهو ما أكده قرار تعيين محمد شيمشك في حكومته لمعالجة الضغوط الاقتصادية الملحة التي تعاني منها البلاد، وفي مقدمتها أزمة غلاء المعيشة.
وتعليقاً على هذا القرار، قال محللون لدى البنك «نعتقد أن اختيار محمد شيمشك لتولى منصب وزير الخزانة والمالية، يزيد من احتمالية تحول السياسة النقدية نحو اتجاه أكثر تقليدية»، في إشارة إلى احتمالية اتجاه البنك المركزي إلى البدء في رفع أسعار الفائدة لخفض معدلات التضخم.
وفقدت الليرة أكثر من 90 في المئة من قيمتها على مدار العقد الماضي، إذ مر الاقتصاد بدورات من الازدهار والكساد ومعدلات التضخم التي تجاوزت 40 في المئة في أبريل نيسان، بينما استقر سعر الفائدة الرئيسي عند 8.5 في المئة.
قيمة الليرة التركية تقترب من الجنيه المصري
في حالة استمرار هبوط الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي -كما هو متوقع من قبل بنك «غولدمان ساكس»- إلى 28 ليرة لكل دولار، فستقترب قيمة العملة التركية من نظيرتها المصرية، التي تستقر قيمتها قرب 30.9 جنيه للدولار الواحد.
شهدت قيمة الليرة التركية تقارباً واضحاً مع الجنيه المصري خلال الفترة من نوفمبر تشرين الثاني 2021 حتى سبتمبر أيلول 2022، ثم بدأت وتيرة انخفاض الجنيه في التسارع مع اتجاه البنك المركزي المصري إلى تعويم العملة مرتين، الأولى في عام 2022، والأخرى في مطلع عام 2023 الجاري.
على الجانب الآخر، استقر السعر الرسمي للجنيه المصري خلال الأشهر الأخيرة قرب مستوى 30.9 جنيه لكل دولار، بينما استمرت الليرة التركية في الانخفاض قبيل الانتخابات الرئاسية، حتى بعد فوز أردوغان.
ومع ذلك، قال محللو بنك «غولدمان ساكس»، «نتوقع وصول العملة التركية إلى 28 ليرة للدولار الواحد في أقل من عام، لكن رفع أسعار الفائدة بمعدل أكبر من المتوقع قد يعني انخفاض الليرة بوتيرة أقل من هذه التوقعات».
