ارتفع الدولار صوب أعلى مستوياته هذا العام وانخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، اليوم الأربعاء، قبل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، على الرغم من أن التداول كان ضعيفاً مع إغلاق العديد من الأسواق الأوروبية والآسيوية.
ارتفع الدولار بما يزيد على 0.5 في المئة يوم الثلاثاء على العملات الست التي يتكون منها مؤشر الدولار، وارتفع المؤشر إلى 106.49 يوم الأربعاء، وهو أقل بقليل من أعلى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني.
واستقر اليورو عند 1.0670 دولار، وهو مستوى غير بعيد عن أدنى مستوياته في خمسة أشهر الذي بلغه في منتصف أبريل نيسان، بينما بلغ الجنيه الإسترليني 1.2478 دولار.
وجاءت الحركة الأخيرة لارتفاع الدولار بعد نمو تكاليف التوظيف في الولايات المتحدة بشكل أعلى من المتوقع في الربع الأول من 2024 يوم الثلاثاء، ما أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة وتسبب في تقليص الأسواق رهاناتها على تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام.
ويقوم المتداولون حالياً بتسعير خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2024.
من شبه المؤكد أن يُبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ثابتاً في وقت لاحق من اليوم، لكن بيان السياسة الصادر في الساعة 14:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (18:00 بتوقيت غرينتش) والمؤتمر الصحفي لرئيسه جيروم باول بعد نصف ساعة من شأنه أن يوفر نظرة ثاقبة حول مدى العمق -إن وجد- إذ أثرت فترة الأشهر الثلاثة الضائعة في معركة التضخم على احتمالات انخفاض تكاليف الاقتراض في أي وقت قريب.
وقال مايكل سنيد، رئيس الاستراتيجية الكمية والأصول المتقاطعة في بنك بي إن بي باريبا: «من الواضح جداً من الطريقة التي أظهرتها البيانات أننا سنشهد تحولاً في التركيز عن اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير، والسؤال هو إلى أي مدى استعرض باول بالفعل تحول الخطاب عندما تحدّث آخر مرة».
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في منتصف أبريل نيسان إن السياسة النقدية بحاجة إلى أن تكون مقيدة لفترة أطول.
وقال سنيد: «بالتوجه إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي، نرى أنه من منظور قصير المدى، لا يبدو الدولار رخيصاً في أي مكان».
واستقر العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 4.686 في المئة، أي أقل بقليل من ذروة منتصف أبريل نيسان البالغة 4.739 في المئة، وهو أعلى مستوى له في خمسة أشهر، بعد أن قفز 7 نقاط أساس في اليوم السابق.
كانت أسواق السندات الأوروبية مغلقة في عطلة الأول من مايو، كما كانت معظم أسواق الأسهم في أوروبا وتلك الموجودة في الصين وهونغ كونغ وجزء كبير من آسيا.
وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأميركي بنسبة 0.4 في المئة، وانخفضت العقود الآجلة لبورصة ناسداك بنسبة 0.65 في المئة، حيث قادت أسهم الرقائق الخسائر بعد نتائج متشائمة.
وخالف موقع أمازون الاتجاه ليرتفع بنسبة 2.2 في المئة في فترة ما قبل السوق بعد الإعلان عن نتائج ربع سنوية أعلى من توقعات السوق.
ومن بين أسواق الأسهم التي تم تداولها، ارتفع مؤشر بورصة فايننشال تايمز البريطاني قليلاً، وظل بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق خلال اليوم السابق والذي سجله في يوم الثلاثاء، وانخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.34 في المئة.
وكان المؤشر البريطاني، الذي كان أداؤه أقل من نظرائه العالميين في الأشهر الأخيرة، رابحاً نادراً في أبريل نيسان، حيث ارتفع بنسبة 2.4 في المئة، مدعوماً بأسهم السلع الأساسية، في حين انخفض مؤشر إم إس سي آي (MSCI) العالمي بنسبة 3.4 في المئة، وهو أكبر انخفاض شهري له منذ سبتمبر أيلول.
التركيز الآخر في أسواق العملات هو الين الياباني. حيث انخفضت العملة إلى 160 للدولار يوم الاثنين، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 1990، قبل أن ترتفع في عدة زيادات حادة إلى 154.4 للدولار مع إشارة التجار إلى تدخل رسمي محتمل.
وتشير بيانات بنك اليابان يوم الثلاثاء إلى احتمالية إنفاق المسؤولين اليابانيين نحو 5.5 تريليون ين (35 مليار دولار) لدعم العملة يوم الاثنين، لكن وصل الين إلى 157.9 مقابل الدولار.
وتراجعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي يوم الأربعاء وسط تزايد الآمال في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط وارتفاع مخزونات الخام وإنتاجه في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وتراجع خام برنت 1.2 في المئة إلى 85.27 دولار للبرميل، ونزل الخام الأميركي 1.4 في المئة إلى 80.73 دولار.
وارتفع الذهب 0.5 في المئة إلى 2296.4 دولار للأوقية لكنه يظل منخفضاً 5.5 في المئة عن أعلى مستوى سجله في منتصف أبريل نيسان، متأثراً أيضاً بانحسار التوترات في الشرق الأوسط.
(رويترز).
