واجهت روسيا تأخيرات كبيرة في المدفوعات الدولية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين مثل الصين والهند وتركيا، بعدما واجهت البنوك المحلية ضغوطاً من قبل الهيئات التنظيمية الغربية في ظل العقوبات المفروضة ضدها، ما دفع البلاد للنظر في إطلاق عملتها الرقمية للتغلب على ذلك.
وقالت هيئة مراقبة غسل الأموال الروسية يوم الأربعاء إنه يتعين على روسيا تسريع إنشاء البنية التحتية للمدفوعات الدولية بالعملات المشفرة، ولكن مع الموازنة بعناية بين المخاطر المرتبطة بها، وذلك قبل تصويت برلماني على تشريع الأصول الرقمية.
وسيسمح التشريع الجديد، الذي من المتوقع أن يراجعه البرلمان في 23 يوليو تموز الحالي، باستخدام معاملات العملات المشفرة في المدفوعات الدولية للحفاظ على التدفقات التجارية.
وفي وقت سابق، اعترف البنك المركزي بأن مشكلات المدفوعات الدولية كانت إحدى التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد الروسي، لكن لا يُسمح حالياً باستخدام العملات المشفرة للمدفوعات داخل روسيا، ومن غير المرجح أن يغير القانون الجديد ذلك.
وتحدث الرئيس فلاديمير بوتين أيضاً يوم الأربعاء في اجتماع حكومي عن استخدام العملات الرقمية، وأشاد بالإدخال التجريبي للروبل الرقمي، وهو أصل قائم على بلوكتشين يدعمه البنك المركزي.
ومع ذلك، حذر بوتين من أن استهلاك الطاقة الهائل في مزارع تعدين العملات المشفرة يشكل مخاطر على إمدادات الطاقة في بعض مناطق سيبيريا، إذ ظهرت العديد من هذه المزارع مستغلة انخفاض أسعار الكهرباء المحلية، مشيراً إلى أن تنظيم الضرائب وتعريفة الكهرباء لمزارع التعدين يجب أن يكونا جزءاً من القانون الجديد.
كما سلط رئيس هيئة مراقبة غسل الأموال، يوري تشيخانشين، الضوء على التشريعات الفضفاضة المتعلقة بالعملات المشفرة في بعض البلدان باعتبارها الخطر الرئيسي، وقال إن هيئة الرقابة التابعة له يجب أن يكون لها الحق في منع مثل هذه المعاملات عندما تنتهك القانون الروسي، ولم يذكر أسماء الدول التي كان يقصدها.
وتستخدم دول مثل فنزويلا بالفعل العملات المشفرة في معاملاتها الدولية لتجاوز العقوبات الدولية، ما أثار مخاوف بين المشرعين الأميركيين الذين أثاروا هذه القضية مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
ويعمل البنكان المركزيان الروسي والإيراني على ربط أنظمة العملة الرقمية الخاصة بهما، ما سيسمح للبلدين الخاضعين للعقوبات بتنفيذ المعاملات الثنائية، وتجري مفاوضات مماثلة مع الصين وبيلاروسيا.
(رويترز)
