شهدت فرنسا في يناير 2025 ارتفاعاً طفيفاً في معدل التضخم، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلك زيادة سنوية بلغت 1.7 في المئة، مقارنة بـ1.3 في المئة في ديسمبر السابق، هذا الارتفاع يعكس تأثير عدة عوامل اقتصادية واجتماعية تفاعلت معاً لتشكيل هذا المشهد التضخمي.
العوامل المؤثرة على التضخم
شهدت عدة عوامل تأثيراً على التضخم مؤخراً، فارتفعت أسعار الخدمات، مثل الخدمات الصحية التي زادت بنسبة 2.4 في المئة، مع ارتفاع تكاليف الخدمات الطبية بنسبة 8.9 في المئة، خاصة لدى الأطباء العامين بنسبة 16.1 في المئة، كما ارتفعت تكاليف الحماية الاجتماعية بنسبة 2.8 في المئة، وفي جانب آخر، ارتفعت أسعار الطاقة، حيث زادت أسعار المنتجات البترولية بنسبة 2.8 في المئة، وارتفع الغاز بنسبة 2.5 في المئة، أما أسعار الغذاء فشهدت استقراراً طفيفاً بنسبة 0.3 في المئة، كما تراجعت أسعار المنتجات المصنعة بنسبة 1.1 في المئة نتيجة للتخفيضات الموسمية.
نظرة مستقبلية
مع استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، من المتوقع أن تظل معدلات التضخم في فرنسا ضمن نطاقات معتدلة، ومع ذلك، فإن التقلبات في أسعار الطاقة والمواد الخام قد تؤثر على التوقعات المستقبلية، ما يستدعي مراقبة مستمرة من قبل الجهات المعنية لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين.