وول ستريت ترتفع والأسواق الأوروبية عند أعلى مستوى لها على الإطلاق

وول ستريت ترتفع والأسواق الأوروبية عند أعلى مستوى لها على الإطلاق(شترستوك)
وول ستريت ترتفع والأسواق الأوروبية عند أعلى مستوى لها على الإطلاق
وول ستريت ترتفع والأسواق الأوروبية عند أعلى مستوى لها على الإطلاق(شترستوك)

ارتفعت مؤشرات وول ستريت الرئيسية في بداية تعاملات اليوم، الثلاثاء، مع تزايد مخاوف المستثمرين من أن يعطل فرض التعريفات الجمركية خفض الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 37.8 نقطة أو 0.08 بالمئة إلى 44583.9 نقطة، كما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع سبع نقاط أو 0.11 بالمئة إلى 6121.6 نقطة، وكما تقدم المؤشر ناسداك المجمع 63.8 نقطة أو 0.32 بالمئة إلى 20090.6 نقطة.

ومنذ أن بدأ دونالد ترامب مهامه الجديدة رئيساً لأميركا، أصدر عدة قرارات بفرض تعريفات جمركية على الصين والمكسيك وكندا وغيرها، كما فرض تعريفات على واردات الصلب والألومنيوم.

الأسواق الأوروبية تسجل أعلى مستوى

سجل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي، أعلى مستوى على الإطلاق عند 556.81 في وقت مبكر من يوم الثلاثاء قبل أن يتراجع إلى 556.1 بسبب ارتفاع مؤشر أسهم الدفاع والفضاء، بنسبة 1.3 بالمئة بعد ارتفاعه بأكثر من 4 بالمئة في تداولات يوم أمس، إذ راهن المتداولون على زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي الأوروبي.

وجاء ذلك بعدما تعهد الزعماء الأوروبيون بتكثيف الدعم لأوكرانيا إذا أدت المحادثات الثنائية هذا الأسبوع بين روسيا والولايات المتحدة إلى اتفاق سلام قد يعرض أمن أوروبا للخطر، ويأمل المستثمرون أيضاً أن تؤدي الانتخابات الألمانية التي ستُعقد هذا الأسبوع إلى تحفيز اقتصادي.

توقع جون هاردي، رئيس الاستراتيجية الكلية العالمية في ساكسو بنك في الدنمارك أن يتفوق مؤشر ستوكس الأوروبي على وول ستريت هذا العام، في الوقت نفسه، حيث يشعر المستثمرون بالقلق أيضاً بشأن التعريفات التجارية الأميركية والتضخم وأسهم التكنولوجيا عالية القيمة.

وقال بنك أوف أميركا إن مؤشرات الأسهم الأوروبية تهيمن عليها المجموعات الصناعية ومنتجو الطاقة والبنوك وجذبت أكبر تدفق استثماري أسبوعي لها الأسبوع الماضي منذ يناير 2023.

ويسير معدل التضخم عند نصف نقطة مئوية أو أكثر فوق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمئة، ما جعل بعض مسؤوليه يدرسون تأجيل خفض أسعار الفائدة.

ومن المقرر صدور محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في يناير، حيث أبقى على تكاليف الاقتراض عند 4.25 - 4.5 بالمئة، بعدما خفضها نقطة مئوية كاملة في 2024.