بلغ إجمالي الأصول الاحتياطية الأجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي 804.1 مليار دولار بنهاية النصف الأول من عام 2024، محققاً نمواً بنسبة 7.5 في المئة مقارنة بنهاية عام 2023، وفقاً لبيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الصادرة اليوم الأحد. وتشكل هذه الاحتياطيات 4.9 في المئة من الإجمالي العالمي، ما يضع دول الخليج في المرتبة الخامسة عالمياً بعد الصين، والاتحاد الأوروبي، واليابان، وسويسرا.
يعود الارتفاع في الاحتياطيات الأجنبية إلى زيادة الإيرادات النفطية، إذ بلغ متوسط سعر برميل خام برنت 84 دولاراً خلال النصف الأول من 2024، إلى جانب تحسن أسعار الأصول المالية في الأسواق العالمية.
وتتألف الأصول الاحتياطية من الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطيات لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي، والودائع والاستثمارات في الأوراق المالية الخارجية، وتعد هذه الاحتياطيات عامل استقرار رئيسياً لسعر صرف العملات الخليجية وتمثل مصداً لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، بحسب وكالة (وام).
النظام المصرفي الخليجي يسجل نمواً في الأصول والودائع
أظهرت البيانات أن إجمالي أصول البنوك التجارية في دول الخليج بلغ 4.3 تريليون دولار بنهاية النصف الأول من 2024، بزيادة 8.4 في المئة على نهاية 2023.
كما سجلت الودائع المصرفية لدى البنوك التجارية مستوى قياسياً عند تريليوني دولار، بنمو 6.2 في المئة مقارنة بنهاية 2023، وارتفاعاً بنسبة 9.9 في المئة مقارنة بالنصف الأول من 2023.
وبلغ إجمالي القروض المقدمة من البنوك الخليجية 1.966 مليار دولار بنهاية النصف الأول من 2024، محققة زيادة بنسبة 8.3 في المئة مقارنة بالنصف الأول من 2023، و5.1 في المئة مقارنة بنهاية 2023، وكان 81.1 في المئة من القروض موجهاً للقطاع الخاص، ما يعكس دور المصارف في تمويل المشاريع الاقتصادية
غير النفطية.
السيولة النقدية في دول الخليج تشهد ارتفاعاً ملحوظاً
ارتفع حجم العرض النقدي بمعناه الضيق، والذي يشمل الودائع تحت الطلب والنقد المتداول خارج البنوك، ليصل إلى 781 مليار دولار بنهاية النصف الأول من 2024، مسجلاً نمواً بنسبة 2.7 في المئة مقارنة بنهاية 2023.
أما العرض النقدي بمعناه الواسع، الذي يشمل العرض النقدي الضيق بالإضافة إلى الودائع الادخارية لأجل بالعملتين المحلية والأجنبية، فقد ارتفع إلى 1.705 مليار دولار، بزيادة 5.8 في المئة مقارنة بنهاية 2023، ما يعكس زيادة في السيولة داخل الاقتصاد الخليجي.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة نمو كل مكونات العرض النقدي، إذ زاد النقد المتداول خارج البنوك بنسبة 7.4 في المئة، وارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 7.2 في المئة، ونمت الودائع الادخارية لأجل بنسبة 4.6 في المئة.
دور الاحتياطيات في استقرار الاقتصاد الخليجي
توفر الاحتياطيات الأجنبية لدول مجلس التعاون غطاءً لاستيراد السلع لمدة 15 شهراً، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف المعدل العالمي المحدد من قبل صندوق النقد الدولي، والذي يتراوح بين 3 و6 أشهر فقط، وهذا يعكس القدرة المالية لدول الخليج على التعامل مع الأزمات الاقتصادية وحماية عملاتها من التقلبات العالمية.
نظرة مستقبلية
تشير البيانات إلى أن القطاع المصرفي الخليجي يواصل النمو بثبات، مدعوماً بزيادة الودائع والقروض، وتحسن مستويات السيولة، ومع بقاء أسعار النفط في مستويات مستقرة، تستمر الاحتياطيات الأجنبية لدول الخليج في تعزيز استقرار الاقتصادات المحلية ودعم السياسات النقدية، ما يمنح الدول الأعضاء قدرة أكبر على مواجهة أي تقلبات اقتصادية عالمية.
{{ article.formatted_date }}
