تعتزم إسبانيا استثمار أكثر من 10 مليارات يورو لزيادة إنفاقها الدفاعي، وهو الأقل نسبياً بين دول حلف شمال الأطلسي، إلى 2 بالمئة من الناتج الاقتصادي السنوي هذا العام، بحسب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز. وقال سانشيز في مؤتمر صحفي، معلناً عن خطط لإنفاق 10.47 مليار يورو (12 مليار دولار): «من الضروري أن نحقق أهداف الاستثمار التي يطالب بها شركاؤنا».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأضاف رئيس الوزراء الاشتراكي أن الهدف هو «ترسيخ مكانة إسبانيا كعضو محوري وجدير بالثقة في الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي في عالمٍ يسوده عدم اليقين».
ويُسرّع هذا الإعلان الجدول الزمني السابق الذي حدد عام 2029 كعام مستهدف للوصول إلى الهدف الذي اتفق عليه حلفاء الناتو، والذي اعتبره الرئيس الأميركي دونالد ترامب منخفضاً جداً.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
لماذا رفعت إسبانيا إنفاقها العسكري؟
وأدى غزو روسيا ل
أوكرانيا، الذي استمر 3 سنوات، وتشكيك ترامب في الضمانات الأمنية الأميركية التي استمرت لعقود، إلى تسارع أوروبا إلى تصميم استراتيجيات دفاعية جديدة بميزانيات أكبر سعياً لتحقيق استقلالية أكبر.
وخصصت إسبانيا 1.28 بالمئة من ناتجها الاقتصادي السنوي للدفاع العام الماضي، وهي نسبة أقل من أي عضو آخر، وفقاً لأرقام حلف شمال الأطلسي.
عراقيل أمام زيادة الإنفاق الدفاعي
تعتمد حكومة سانشيز الأقلية على جماعات يسارية متطرفة صغيرة وأحزاب انفصالية معادية تقليدياً لحلف شمال الأطلسي ومتوافقة مع السياسة الخارجية الأميركية، ما يُعقّد جهوده لزيادة الإنفاق الدفاعي.
إذ أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن سومار، الشريك الأصغر في الائتلاف اليساري المتطرف للاشتراكيين، عارض بشدة هذه الخطوة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.
وفي محاولة لتهدئة هذه المخاوف، قال سانشيز إن الأموال الجديدة ستأتي «دون زيادة الضرائب، ودون المساس بأي سنت من أموال الاستثمار في الدولة، ودون التسبب في عجز عام أكبر».
وأضاف أن أقل من خُمس الاستثمار الجديد سيُخصص «لشراء الأسلحة»، بينما سيُخصص ما يقرب من ثلثه «لاكتساب قدرات جديدة في مجال الاتصالات والأمن السيبراني كل عام».
وأعلن أن 17 بالمئة إضافية من الخطة ستُخصص «لتعزيز القدرات المزدوجة» للجيش للمساعدة في إدارة حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.
ولم يتضح بعد ما إذا كان حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيقبل باحتساب هذه الأموال كجزء من الإنفاق الدفاعي السنوي.
وأكد سانشيز أن خطة الإنفاق لن تُطرح للتصويت في البرلمان، ما أثار حفيظة حزب الشعب، وهو حزب معارض محافظ رئيسي، ووصفها بأنها «غير جادة أو ديمقراطية».
(أ ف ب)
{{ article.formatted_date }}
