نفت الجهات الرسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة صحة ما يتم تداوله مؤخراً على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن منح مستثمرين العملات الرقمية.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وهيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية.
وأوضحت الهيئة الاتحادية أن منح الإقامة الذهبية في الدولة يتم وفق أطر واضحة وشروط دقيقة ومعتمدة رسمياً، وتُمنح لفئات محددة لا تشمل المستثمرين في العملات الرقمية.
كما أشارت الهيئة إلى أن تلك الفئات تقتصر على المستثمرين في القطاع العقاري، ورواد الأعمال، والنوابغ من المواهب، والعلماء والمتخصصين، وأوائل الطلبة والخريجين، رواد العمل الإنساني، وخط الدفاع الأول.
من جهتها، أوضحت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها تلتزم بالمعايير الدولية المعتمدة في تنظيم القطاع المالي وخدمات الأوراق المالية والسلع في الدولة، مؤكدة أن إجراءاتها تهدف إلى ضمان الشفافية والمصداقية وتعزيز ثقة المستثمرين من داخل الدولة وخارجها، بما ينسجم مع توجهات الإمارات في استقطاب رؤوس الأموال النوعية وتحفيز بيئة الاستثمار المستدام.
وفي هذا الشأن، أكدت الهيئة أن الاستثمار في العملات الرقمية يخضع لضوابط وتشريعات واضحة، ولا يرتبط بمنح الإقامة الذهبية، مشددة على ضرورة حصول المستثمرين على المعلومات من مصادر موثوقة ومعتمدة لتجنب الانجرار وراء المعلومات المضللة أو الاحتيالية.
وفي السياق نفسه، أكدت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية عدم صحة الادعاءات بمنح الإقامة الذهبية لمستثمري الأصول الافتراضية في إمارة دبي.
وحثت المستثمرين والمستهلكين بشدة على التعامل فقط مع «الشركات» المرخصة والمنظمة بالكامل عند التعامل مع الخدمات والاستثمارات المتعلقة بالأصول الافتراضية.
وأضافت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) أنها تلتزم بأعلى مستويات ضمان المخاطر، وتحرص على التعاون الفعال مع كل من هيئة الأوراق المالية والسلع، وجهات إنفاذ القانون الاتحادية والمحلية ذات الصلة، بهدف إرساء منظومة عمل آمنة تُعطي أولوية قصوى لحماية المستهلك في الأوقات كافة.
وأشارت إلى أنه يُطلب من أي شركة مرخصة من قِبل «VARA» الالتزام الصارم بإجراءات التأشيرات التي وضعتها حكومة دبي والسلطات الاتحادية ذات الصلة وأفادت بأن شركة «TON» غير مرخصة أو منظمة من قبل «VARA».
هناك مجموعة من الشروط التي حددتها الجهات الرسمية للحصول على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات، وتشمل ما يلي:
يجب إثبات امتلاك رأس المال المستخدم في الاستثمار بشكل تام.
يجب إثبات توفر سكن ثابت في الإمارات في حالة الاستثمار العقاري (عقد ملكية أو إيجار مسكن).
يجب أن يكون لدى المستثمرين وأفراد أسرهم تأمين صحي شامل في الإمارات طوال مدة سريان الإقامة.
يحتاج المتقدمون إلى اجتياز فحص طبي يثبت خلوهم من الأمراض المعدية.
{{ article.formatted_date }}
30 يونيو 2025
19 يونيو 2025
