أضاف الاقتصاد الأميركي 311 ألف وظيفة في شهر فبراير شباط، مخالفاً توقعات الخبراء بإضافة 205 آلاف فقط، فيما خفضت القراءة المسجلة لبيانات الوظائف في يناير كانون الثاني من 517 ألفاً إلى 504 آلاف، وفقاً لتقرير الوظائف الأميركية الصادر يوم الجمعة.
جاءت بيانات الوظائف الجديدة لتعطي إضافة قوية، إلا أنها تقل بشكل ملحوظ عن إجمالي الوظائف المضافة الشهر الذي سبقه، إذ وصلت القراءات المعدلة إلى 504 آلاف وظيفة جديدة تم إضافتها في يناير كانون الثاني.
وارتفعت البطالة؛ إذ وصل عدد العاطلين عن العمل إلى 5.9 مليون شخص خلال فبراير شباط، كما ارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى 3.6 في المئة مقارنة بنسبة 3.2 في المئة خلال يناير كانون الثاني.
وشملت الصناعات التي حققت مكاسب وظيفية ملحوظة الترفيه، والضيافة، وتجارة التجزئة، والحكومة، والرعاية الصحية، بعد أن تراجعت خلال الوباء، وفي المقابل انخفض التوظيف في مجالات المعلومات، والنقل، والتخزين.
كانت الأسواق تنتظر بيانات التوظيف الأميركية، بهدف التعرف على توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) خلال الفترة القادمة.
وصدرت بيانات التوظيف أعلى من توقعات الخبراء، لكنها جاءت أقل من أرقام الشهر السابق، الأمر الذي يحفز الفيدرالي نحو تخفيف وتيرة التشديد، ليكون الفيصل الآن في تسعير الفائدة هو بيانات التضخم المقرر صدورها الأسبوع القادم.
وجاءت بيانات البطالة لتعكس ما يريده الفيدرالي، الذي يرغب في رؤية بطالة أكبر لتحقيق ركود ناعم والسيطرة على التضخم، فقد ارتفعت البطالة بأكبر من توقعات الخبراء وأكبر من النسبة المسجلة في شهر يناير كانون الثاني، وهو الأمر الذي تتفاعل معه الأسواق الآن، إذ عزز الذهب من مكاسبه، وعمق الدولار من خسائره.
تقرير بيانات الوظائف الأميركية هو أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي يراقبها الاحتياطي الفيدرالي عن كثب ليحدد وتيرة ارتفاع الفائدة، وكان رئيس الفيدرالي جيروم باول قال «لم نتخذ قرارنا بشأن اجتماع مارس آذار، ولن نقوم بذلك حتى نطّلع على مزيد من البيانات»، خلال شهادته نصف السنوية عن السياسة النقدية أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس الشيوخ الأميركي.
وشهد يناير كانون الثاني تقارير قوية لبيانات مبيعات التجزئة وبيانات المستهلكين، وأدرك الخبراء أن الأميركيين إذا امتلكوا المال فحتماً سينفقونه، ما يصعب معركة الفيدرالي ضد التضخم.
تقارير الوظائف القوية تزيد من احتمالية رفع الفيدرالي للفائدة بمعدلات سريعة لكبح جماح التضخم، ولكن مخاوف المستثمرين من أن يتسبب ذلك في ركود اقتصادي تزيد، لذا دائماً ما يأمل المستثمرون أن تضعف سوق العمل بشكل يثني الفيدرالي عن رفع الفائدة من ناحية ولا يتسبب في الركود من ناحية أخرى.
