وافق المجلس الدستوري الفرنسي، على مشروع قانون رفع سن التقاعد الذي طرحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعدما أثار موجة من الاحتجاجات الشعبية لأسابيع.
وفقاً لرويترز، فقد أبدى المجلس بعض التحفظات البسيطة على القانون في خطوة قد تمثل مصدر ارتياح كبير لحكومة ماكرون.
وأوضح المجلس أن إجراءات الحكومة جاءت متوافقة مع الدستور ومن ثم وافق على القانون مع إلغاء بعض الإجراءات التي تعزز فرص العمل للعمال الأكبر سناً لأنهم غير معنيين بالقانون.
من جهته، قال وزير العمل الفرنسي، أوليفييه دوسوبت، إن مشروع القانون سيدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر أيلول المقبل، كما كان مخططاً له في البداية.
وينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، لكنه تسبب في احتجاجات ضخمة وعنيفة في الأسابيع الأخيرة.
كانت فرنسا شهدت احتجاجات كبيرة شملت الملايين، ممن رفضوا القانون الجديد، وأدت موجة من الإضرابات على مستوى البلاد إلى توقف القطارات وإغلاق المصافي والحد من توليد الطاقة.
