شهد السودان تقلبات سياسية على مدار سنوات حرمت اقتصاده من النمو واستغلال ثرواته المهدرة، واليوم أصبح البلد مجدداً حديث الساعة بعد اندلاع الاشتباكات بين قوى الجيش، في ظل حالة تأزم سياسي غير مسبوقة.
فكيف كان المشهد الاقتصادي في السودان قبل اندلاع الإشكالات؟
اتخذ السودان بالفعل إجراءات عدة لدعم الاقتصاد وكان عام 2023 سيمثل أكبر تعافٍ لاقتصاد البلاد في ست سنوات.
هذا التعافي كان سيأتي بعد الإجراءات الاقتصادية التي بدأت بها الدولة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والتي تتضمن رفع الدعم بشكل كامل عن المحروقات وتحرير سعر العملة.
كما كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد خلال السنوات الخمس المقبلة بنسب تصل إلى ثلاثة في المئة، دون أن يواجه أي انكماش، بحسب صندوق النقد.
وكان من المنتظر، قبل اندلاع الاشتباكات، أن ينمو الاقتصاد السوداني في 2023 بنسبة 1.2 في المئة بعد الانكماش الذي شهده بنسبة 2.5 في المئة في 2022.
أما التضخم فكان قد تراجع إلى 87 في المئة في 2022 بعدما سجل 318 في المئة في 2021، وكان من المتوقع أن يستمر في التراجع ليصل إلى 65 في المئة في 2023.
وكان الدين الحكومي تراجع إلى نحو 127 في المئة من الناتج المحلي في 2022 بعدما كان 250 في المئة في عام 2020، وتشير التوقعات لعام 2023 – بحسب صندوق النقد – إلى ارتفاع الدين ليصل إلى 151 في المئة.
واليوم يعود الوضع للسوء مجدداً في ظل آفاق قاتمة لا تبشر بأي نمو للاقتصاد.
