بعد أسبوع حافل بتقارير أرباح الشركات، والمخاوف المرتبطة بالأزمة المصرفية وبيانات التضخم المختلطة، تتجه أنظار مستثمري وول ستريت هذا الأسبوع إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وبيانات سوق العمل الأميركي.
ماذا نتوقع من اجتماع الفيدرالي؟
يتوقع المستثمرون زيادة إضافية في أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء المقبل، وسيبحثون عن إشارات حول خطط بنك الاحتياطي الفيدرالي لبقية العام.
وتفاوتت بيانات التضخم في الأيام الأخيرة، إذ تباطأ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي) إلى 4.2 في المئة على أساس سنوي في مارس آذار.
ويمثّل هذا انخفاضاً من المستوى 5.1 في المئة المعدل رفعاً في فبراير شباط، ما يشير إلى أن حملة البنك المركزي القوية لرفع أسعار الفائدة تساعد على استقرار الأسعار.
سوق العمل الأميركي
نقطة أخرى تدعو للقلق هي سوق العمل الأميركي الذي ظل قوياً تاريخياً خلال فترة رفع أسعار الفائدة، ثم بدأ في إظهار علامات التباطؤ في مارس آذار.
ويراقب مسؤولو البنك المركزي والمستثمرون تقرير الوظائف الأميركية المنتظر صدوره يوم الجمعة المقبل، إذ يمكن أن تكون تكاليف العمالة المرتفعة محركاً للتضخم.
يرجع ذلك إلى أنه عادة تميل الشركات إلى زيادة التعويضات لتوظيف العمال والاحتفاظ بهم خلال فترات ضيق سوق العمل، ونقل هذه التكاليف إلى المستهلكين عن طريق رفع أسعار السلع والخدمات.
وقال بيل أدامز كبير الاقتصاديين لدى بنك «كوميرسا»، «الاحتياطي الفيدرالي عالق بين رفع أسعار الفائدة ودفع الاقتصاد إلى الركود من ناحية، أو التوقف مؤقتاً والمخاطرة بإعادة التضخم إذا استعاد الاقتصاد زخمه من ناحية أخرى».
ويتوقع الاقتصاديون أن تظهر بيانات الوظائف لشهر أبريل نيسان الصادرة عن «مكتب إحصاءات العمل» تباطؤ نمو العمالة، بالتزامن مع ارتفاع معدل البطالة.
(كريستال هور – CNN).
