قادت العاصمة الإماراتية أبوظبي النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2022، مقارنة بالعام السابق، بحسب البيانات التي نقلتها وكالة أنباء الإمارات عن مركز الإحصاء.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 9.3 في المئة خلال العام الماضي، مدفوعاً بمرونة اقتصاد أبوظبي في التعامل مع المتغيرات العالمية، والتعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص.
وتعافت الأنشطة العقارية بالإمارة بنسبة 17.1 في المئة مقارنة بعام 2021، بدعم من تزايد نمو المشاريع العقارية، كما ارتفع معدل نمو أنشطة الصحة والخدمات الاجتماعية بنحو 16.6 في المئة على مدار الماضي.
ومن بين القطاعات الأخرى، تعافى نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.6 في المئة، لتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3 في المئة خلال 2022، مع نمو نشاط النقل والتخزين أيضاً بنحو 10.9 في المئة.
يعكس ذلك جهود الإمارة عبر دائرة التنمية الاقتصادية التي تهدف إلى تأسيس بيئة اقتصادية داعمة ومحفزة للأعمال، وتطوير بنية تحتية ومنظومة اتصالات بمستويات عالمية، بحسب البيان.
وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، أحمد الزعابي، «في ضوء ما أظهرته تقديرات النمو لإمارة أبوظبي لعام 2022، شهدت جميع القطاعات الاقتصادية نمواً كبيراً، مع أداء استثنائي للقطاعات الرئيسية، ما يعكس قوة ومتانة اقتصاد أبوظبي، ويؤسس لمستقبل واعد حافل بالفرص الاستثمارية».
