هل سيرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في يونيو حزيران، للمرة الحادية عشرة على التوالي، أم سيتوقف مؤقتاً؟ يبدو أن “وول ستريت” تراهن على التوقف عن الرفع، لكن لماذا؟
أدى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من هذا الشهر إلى رفع الآمال تجاه انتهاء قرارات رفع أسعار الفائدة، على الأقل في الوقت الحالي.. بعد ذلك، انهال عدد من البيانات الاقتصادية القوية الأسبوع الماضي بشكل أكبر من المتوقع.
انتعش إنفاق قطاع البيع بالتجزئة في أبريل نيسان بعد شهرين من الهبوط، ما يشير إلى أن المستهلكين ما زالوا ينفقون على الرغم من توجههم للتشديد المالي، وانخفضت طلبات إعانة البطالة أكثر من المتوقع للأسبوع المنتهي في 13 مايو أيار، وبقيت دون المتوسطات التاريخية.
وتوقع التجار يوم الخميس الماضي أن هناك احتمالية بنسبة 36 في المئة أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أخرى في يونيو حزيران، مرتفعة من توقعاتهم السابقة عند 15.5 في المئة في 12 مايو أيار، وفقاً لأداة «فيد واتش»، التي تقيس احتمالية تحركات سعر الفائدة الفيدرالية للاجتماعات المقبلة.
بعد ذلك، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في منتصف صباح يوم الجمعة إن الغموض ما زال يحيط بمدى تأثر الطلب جراء تشديد شروط الائتمان والتأثير طويل الأمد لرفع أسعار الفائدة.
تلك التصريحات دفعت التجار لخفض توقعاتهم إلى نحو 18.6 في المئة لنسبة أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة الشهر المقبل، اعتباراً من مساء الجمعة.
ويبدو أن الخبراء اتفقوا على استبعاد رفع الفيدرالي أسعار الفائدة مجدداً في يونيو حزيران، وقال استراتيجيو «آي إس آي» في مذكرة إن «ما يجعلنا متأكدين من توقعاتنا هو غياب أي استعداد من قبل المجلس لأخذ قرار بالرفع».
ويتوقع كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «بلانت موران» للاستشارات المالية، جيم بيرد، أن يُبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة في يونيو حزيران، لكن هذا القرار عرضة للتغير وفقاً لثلاثة عوامل رئيسية سيأخذها المجلس بعين الاعتبار، وهي:
سقف الدَين
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن وزعماء الكونغرس أن الولايات المتحدة لن تتخلف على الأرجح عن سداد ديونها، ولكن إذا حدث مثل هذا السيناريو فقد تكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد والأسواق المالية، ما قد يتطلب من بنك الاحتياطي الفيدرالي انتظار حل الأزمة قبل اتخاذ أي إجراء.
تطور الأزمات المصرفية
أدى انهيار البنوك الإقليمية «سيليكون فالي» و«سيغنتشر» و«فيرست ريبابليك» إلى تسريع تشديد شروط الائتمان، وبينما أربك ذلك خطط بنك الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق استقرار الأسعار، إلّا أن البنك المركزي مستفيد أيضاً عن طريق خفض الإنفاق الناتج عن تشديد شروط الائتمان.
التأثير الآجل للسياسة النقدية
تظهر تداعيات ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتصاد بشكل متأخر، لذلك سوف يستغرق ظهور التأثير الكامل للسياسة المشددة على الاقتصاد عدة أشهر، وهذا يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر للتوقف مؤقتاً لمراقبة تأثير قراراته المتخذة في الفترة الأخيرة بالفعل.
وأكد بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضاً أن قرارته تعتمد على البيانات، ما يعني أنه سيراقب عن كثب البيانات الاقتصادية التي ستصدر قبيل إعلانه عن قراره التالي بشأن سعر الفائدة في 14 يونيو حزيران.
وتتضمن أهم البيانات المتوقعة قبل الإعلان عن القرار: مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أبريل نيسان (وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي)، وتقرير الوظائف لشهر مايو أيار، ومؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو أيار، ومؤشر أسعار المنتجين في مايو أيار.
إذا أظهرت البيانات السابقة ضعفاً كبيراً في سوق العمل أو الانخفاض المستمر في التضخم، فإن ذلك سيدعم التوقف المؤقت، أمّا إن أظهرت ولو إشارات قليلة أو معدومة على التباطؤ ما يدل على اقتصاد قوي، فقد يعني ذلك أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لديه مساحة أكبر للتضييق، ومن المرجح أن ينتهزها.
(كريستال هور- CNN)
