أبقت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز، يوم الجمعة، على تصنيفها الائتماني للبحرين عند «B+/B» مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية.
وقالت ستاندرد آند بورز إن البحرين «عززت المالية العامة ومسألة الديون في عام 2022 مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط، بالإضافة لتبني المنامة العديد من إجراءات ضبط الموازنة العامة».
وأضافت وكالة التصنيف الائتماني «نتوقع أن تواصل الحكومة متابعة الإصلاحات لزيادة الإيرادات غير النفطية، ولكن لا تزال هناك مخاطر تكتنف عملية تنفيذ بعض الإجراءات الخاصة بترشيد الإنفاق المخطط لها خلال عامَي 2023 و2024».
وأوضحت ستاندرد آند بورز «نتوقع أن تواصل الحكومة تنفيذ الإصلاحات المالية لتقليل عجز ميزانيتها والاستفادة من الدعم الإضافي من دول مجلس التعاون الخليجي إذا لزم الأمر».
وتابعت ستاندرد آند بورز أنها تتوقع أيضاً استمرار تراجع نقاط الضعف الخارجية، وأعادت وكالة التصنيف الائتماني هذا الأمر إلى فائض الحساب الجاري في الفترة من عام 2023 وحتى 2026.
وأكدت ستاندرد آند بورز أن التقدم الذي أحرزته البحرين دفعها لتأكد تصنيفها عن «B+/B» مع الحفاظ على نظرة إيجابية.
وكشفت وكالة التصنيف الائتماني «يمكننا رفع التصنيف على مدى الـ12 شهراً المقبلة إذا كان توسع فوائض الحساب الجاري يدعم تحسناً كبيراً ومستداماً في الوضع الخارجي للبحرين».
