بدأت الحكومة المصرية إجراءات لتعديل قوانين تتضمن فرض ضرائب ورسوم جديدة بداية من العام المالي الجديد، في مسعى منها لزيادة إيرادات الموازنة المصرية وضمن تعهداتها لصندوق النقد الدولي بإصلاح المنظومة الضريبية.
وشملت الضرائب التي وافق عليها مجلس النواب المصري، بصفة نهائية ضريبة بين 5 و20 في المئة على الدخول إلى المسارح والمتنزهات والنوادي والفعاليات الرياضية وأماكن الترفيه الأخرى، وكذلك ضريبة جديدة على السلع المشتراة من الأسواق الحرة و10 في المئة ضرائب على بعض السلع الفاخرة.
وفرضت التعديلات رسوماً على خروج المصريين والأجانب من مصر عبر المنافذ المختلفة.
كما وافق مجلس النواب المصري على رفع حد الإعفاء الضريبي لبعض شرائح الدخل واستحدث ضريبة جديدة على الشريحة الأعلى دخلاً والتي يزيد دخلها على 1.2 مليون جنيه (38 ألف دولار) سنوياً.
كما أقر المجلس تعديلات على الضريبة على الأرباح الرأسمالية، تقضي بتخفيض الضريبة على أسهم الشركات المدرجة حديثاً وترفع ضريبة الدخل المحقق من الاستثمار في صناديق رأس المال المغامر والاستثمار العقاري والشركات القابضة.
وتحتل مصر المركز 156 في مؤشر دفع الضرائب في آخر تقرير لممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي عام 2020.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه مصر من نقص شديد في الموارد الخارجية وأزمة تراجع سعر الجنيه وخفض تصنيفها الائتماني، ما جعل وصولها للأسواق الخارجية أكثر تكلفة لتلبية احتياجاتها التمويلية.
الضرائب في موازنة مصر
تعوّل الحكومة المصرية على حصيلة الضرائب خلال العام المالي المقبل، الذي يبدأ في يوليو تموز، لتلبية مصروفات موازنة مصر التي ستعاني عجزاً يقدر بنحو سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتستحوذ الحصيلة الضريبية على أكثر من 71 في المئة من الإيرادات المتوقعة لموازنة مصر في العام المالي الجديد، إذ تبلغ قيمتها 1.529 تريليون جنيه من 2.142 تريليون جنيه إيرادات متوقعة.
وسجلت الإيرادات الضريبية المتوقعة في العام المالي الجديد زيادة نسبتها 27.8 في المئة مقارنة بموازنة العام المالي الجاري، وفقاً للبيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة.
وتتنوع حصيلة الضرائب في مصر خلال العام المالي الجديد بين ضرائب عامة وضريبة على القيمة المضافة وضريبة جمركية.
ويرى ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، أن الضرائب الجديدة معظمها كان موجوداً من قبل وما حدث هو رفع النسبة المقررة لها.
وأضاف لـ«CNN الاقتصادية» أنه في مقابل الرسوم والضرائب الجديدة على السلع والخدمات رفع مجلس النواب حد الإعفاء الضريبي لشرائح الدخل المختلفة، وهو ما يكبد الموازنة العامة المصرية خسائر تقدر بنحو عشرة مليارات جنيه (323 مليون دولار) سنوياً.
في سبيل تعويض هذه الخسائر لجأت الحكومة المصرية إلى استحداث شريحة جديدة من ضرائب الدخل لذوي الدخول التي ترتفع على 1.2 مليون جنيه (38 ألف دولار) سنوياً.
وبحسب عمر فإن ضريبة الدخل الجديدة يُتوقع أن تُحصل نحو 4 مليارات جنيه (129 مليون دولار) سنوياً، بينما ستبلغ حصيلة الرسوم والضرائب الأخرى نحو 5 مليارات جنيه (161 مليون دولار) وهو ما يعني أن العجز بين فرض ضرائب جديدة وحد الإعفاء الضريبي نحو مليار جنيه (32 مليون دولار).
الضرائب وصندوق النقد
تعهدت الحكومة المصرية في أوراق قرضها الأخير مع صندوق النقد الدولي بإطلاق وثيقة للسياسة الضريبية للدولة على المدى المتوسط تعمل على تعبئة الإيرادات المحلية وخفض نسبة الدين.
وقال الصندوق في أوراق قرض مصر المنشورة في يناير كانون الثاني الماضي إن البلاد ستجري تعديلاً على قانون الضريبة على الدخل بما يضمن فرض ضرائب تصاعدية، مع إجراء تحديث لشريحة كبار الممولين، لزيادة الحصيلة خلال العام المالي المقبل.
وأشار الصندوق إلى أن تدابير السياسة الضريبية التي ستنفذها في العام المالي الجديد ستضمن زيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية في نسبة الضريبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
كما تعهدت مصر بنشر تقرير عن الإنفاق الضريبي السنوي يتضمن تفاصيل الاستثناءات والإعفاءات الضريبية التي تُقدم للشركات المملوكة للدولة وشركات المناطق الاقتصادية.
ووفقاً لعمر فإن «السياسة الضريبية الجديدة تستهدف الشرائح الأعلى دخلاً، ليكون الأمر أكثر حوكمة وشفافية».
