توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية إلى 2.1 في المئة في عام 2023، بضغط من تخفيضات إنتاج النفط التي أقرتها البلاد بالتعاون مع منظمة «أوبك+».
ومع ذلك، أشار النقد الدولي في تقريره الصادر يوم الأربعاء إلى أن نشاط القطاع غير النفطي من المرجح أن يظل أعلى من الإمكانات مع إنفاق استهلاكي قوي، متوقعاً أن يبلغ متوسط نمو القطاع غير النفطي نحو خمسة في المئة في 2023.
وتوقع الصندوق استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.8 في المئة خلال العام الجاري، وهو أعلى قليلاً من عام 2022، لكنه لا يزال عند مستويات منخفضة مقارنة ببقية دول العالم، بدعم من قوة الريال السعودي والإعانات الحكومية التي حمت سوق العمل من الضغوط التضخمية.
على جانب آخر، حذَّر النقد الدولي من إمكانية أن يؤدي الارتفاع السريع في الاستثمار غير النفطي إلى زيادة الطلب المحلي، ومن ثم زيادة الضغط على الأسعار والحسابات الخارجية.
الاقتصاد السعودي وأسعار النفط
كانت السعودية أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام 2022، مسجلة نمواً بلغ 8.7 في المئة، بدعم من إنتاج النفط القوي وارتفاع أسعار النفط على مدار العام الماضي، ولكن خفض إنتاج البلاد من الخام يهدد نموها هذا العام.
وأعلنت السعودية يوم الأحد خفض إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يومياً أو ما يعادل عشرة في المئة حتى نهاية العام ليصل إلى تسعة ملايين برميل يومياً، مع تخفيض إضافي لنصف مليون برميل بدءاً من يوليو تموز، ولمدة شهر قابلة للتمديد.
وفي حالة انخفاض أسعار النفط؛ بسبب النشاط العالمي الضعيف، سيمثل ذلك خطراً رئيسياً على المدى القصير، خاصة في الوقت الذي تتحول فيه دول العالم بعيداً عن الوقود الأحفوري، ما قد يعيق النمو على المدى المتوسط إلى الطويل، حسب النقد الدولي.
ومع ذلك، أوضح الصندوق أنه من الناحية الإيجابية، فإن ارتفاع أسعار النفط، مع استمرار توقعات الطلب القوي لبقية العام، قد يؤدي إلى دفع «أوبك+» لإجراء تغييرات على مستويات خفض إنتاج النفط، ما قد يحفز نمو الاقتصاد السعودي.
