تتوسع الولايات الأميركية في اتخاذ إجراءات تشريعية لمنع الكيانات الأجنبية، وعلى وجه التحديد الصينية، من شراء الأراضي الزراعية، وهناك عدة ولايات أصدرت بالفعل هذه الإجراءات بسبب مخاوف بشأن الأمن القومي.
وانضمت فلوريدا الشهر الماضي إلى قائمة سبع ولايات أخرى على الأقل، بما في ذلك فرجينيا ونورث داكوتا ومونتانا وأركنساس، لتمرير التشريعات، وفقاً للهيئة المعنية بالتشريعات الزراعية الوطنية.
وقالت الهيئة إن إجراءات مماثلة تنتشر في أكثر من عشرين ولاية أميركية وهناك مشروع قانون في الكونغرس يهدف إلى تحويل الأمر إلى قضية فيدرالية وتعميمها في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وكان لدى بعض الولايات، بما في ذلك أركنساس وإنديانا، بالفعل قوانين تقيد بعض الاستثمارات الأجنبية قبل محاولة جعلها تشريعاً هذا العام.
ومن بين أكثر من 40 مليون فدان من الأراضي الزراعية يمتلكها مستثمرون أجانب في الولايات المتحدة، يمتلك المستثمرون الصينيون أقل من واحد في المئة من تلك الأرضي، أو ما يمثل 383.94 ألف فدان حتى نهاية عام 2021، وفقاً لتقرير صادر عن وزارة الزراعة الأميركية.
قرارات اقتصادية تقودها مخاوف سياسية
وفي حين يشيد مؤيدو هذه التشريعات بالتحركات الأخيرة كوسيلة لتعزيز الأمن الغذائي وحماية القواعد العسكرية والمنشآت الحساسة الأخرى، يرى المعارضون أن هذه التحركات تثير مخاوف بشأن العلاقات الأميركية الصينية.
وقال المحامي لدى هيئة التشريعات الزراعية، ميكا براون، إن قوانين عام 2023 هي جزء من مخاوف أكبر بشأن الشركات الصينية التي تحاول بناء مواقع زراعية بالقرب من القواعد العسكرية في نورث داكوتا وتكساس.
على جانب آخر، حذر العديد من خبراء العلاقات الأميركية الصينية الذين تحدثت معهم شبكة «CNN» من ردود الفعل السريعة، ودعوا المشرعين إلى اتخاذ القرارات بناءً على الأدلة وليس الشك.
وفي هذا الصدد، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في إفادة صحفية في فبراير شباط، أن التوسع في مفهوم الأمن القومي وتسييس القضايا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية يتعارض مع مبادئ اقتصاد السوق وقواعد التجارة الدولية، ما يقوض الثقة الدولية في السوق الأميركية.
وأشار مساعد مدير مركز «بول ومارسيا ويثيس للصين المعاصرة» في جامعة برينستون، يان بينيت، إلى أن الأراضي الزراعية الأميركية تجتذب الصين؛ لأن البلاد لديها مشكلات تتعلق بالأمن الغذائي، وليس لديها ما يكفي من الأراضي الصالحة للزراعة.
وقال بينيت لشبكة «CNN»، «عندما يتعرض الأمن القومي للتهديد، فلا بد من اتخاذ إجراءات.. لكن ليس كل عملية شراء للأراضي من قِبل حكومات أو مستثمرين أجانب تمثل تهديداً للأمن القومي، لذلك نحتاج إلى التأكد من أننا نميز المشتريات الاستثمارية عن تلك التي تمثل تهديدات فعلية».
(سيدني كاشيواغي- CNN).
