تسعى أوكرانيا للحصول على نحو 40 مليار دولار، لتمويل الجزء الأول من « خطة مارشال الخضراء» بهدف إعادة بناء اقتصادها؛ بما في ذلك تطوير صناعة الصلب الخالية من الفحم.
وقال روستيسلاف شورما، نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لرويترز «إن التركيز الأول سيكون على صناعة الحديد والصلب عند الحصول على 40 مليار دولار كمرحلة أولية من إعادة الإعمار».
وكان القطاع أسهم بنحو عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني في 2021، وهو ثلث عائدات التصدير، ويعمل به نحو 600 ألف شخص، وهو المسؤول عن 15 في المئة من انبعاثات الكربون في البلاد.
وأضاف شورما «أن هناك فرصة الآن لبناء صناعة مدفوعة بالطاقة المتجددة».
التمويل قصير الأجل
ومن المقرر أن يناقش السياسيون والممولون قضايا التمويل قصير الأجل، مع البحث في جهود إعادة الإعمار طويلة الأجل في الاجتماع الذي يبدأ في لندن يوم الأربعاء وتستضيفه أوكرانيا وبريطانيا، ويستمر على مدار يومين.
ومن المتوقع إطلاق خطة تأمين «مخاطر الحرب» لتغطية الشركات التي تعود للاستثمار في أوكرانيا مرة أخرى.
كما سيناقش المسؤولون الحكوميون وراء الكواليس كيفية استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل بعض جهود إعادة البناء.
يقدر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا بأكثر من 400 مليار دولار، أي ما يعادل نحو ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ومنذ الغزو الروسي في فبراير شباط من العام الماضي، ضخ الداعمون الخارجيون نحو 59 مليار دولار في أوكرانيا لدعمها خلال الحرب.
وقال شورما «إذا كان عليك إعادة البناء، فمن المنطقي إعادة البناء الأخضر بما يتماشى مع التكنولوجيا الجديدة، رؤيتنا هي بناء خمسين مليون طن من الصلب الأخضر في أوكرانيا»، وبذلك ستصبح أوكرانيا أرخص مورد في العالم لما يسمى بالصلب «الأخضر» المصنّع بدون استخدام الوقود الأحفوري، ما يدعم جهود أوروبا للحياد الكربوني، مدفوعة بدفعة الاستثمار في طاقة الرياح الجديدة والطاقة الشمسية، والطاقة النووية والمائية.
وأوضح شورما أن العديد من مصانع الصلب القديمة المتضررة في البلاد تأسست في مواقع تناسب اعتمادها على الفحم كمصدر للطاقة، لكنها أصبحت الآن حرة في البناء بالقرب من رواسب خام الحديد وبعيداً عن منطقة دونباس.
وأكد شورما «أن الأعمال التحضيرية يمكن أن تستغرق سنة ونصف السنة، فالبناء الفعلي لن يبدأ إلا بعد الحرب».
ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر مسؤولون من أكثر من 60 دولة، وكذلك المؤسسات العالمية متعددة الأطراف مثل البنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.
وقال شورما «إن التمويل سيكون مزيجاً من التمويل من وكالات ائتمان الصادرات في دول أخرى».
من جهته، شدد ماتيو باتروني، العضو المنتدب في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على أهمية التركيز على الحاجة إلى مشاركة القطاع الخاص.
ومن المقرر أن يُزيد المقرضون متعددو الأطراف مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي من أدوارهم أيضاً؛ من أجل تشجيع القطاع الخاص، وذلك من خلال توفير خطط التأمين ضد مخاطر الحرب الجديدة نيابة عن مجموعة السبع وحكومات المساهمين الآخرين.
كما سيناقش المسؤولون الحكوميون والمصرفيون القضية الشائكة المتمثلة في استخدام ما يقدر بنحو 300 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الروسي المجمدة، على الرغم من استبعاد احتمالية الإعلان عن خطوات حازمة في هذه المرحلة.
(رويترز)
