أظهر استطلاع أجرته رويترز يوم الاثنين أنه من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لأجل ليلة واحدة دون تغيير يوم الخميس، بعد أن استبعد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يبدو أي خفض لقيمة الجنيه في الأشهر المقبلة.
ويؤيد متوسط توقعات الاستطلاع الذي شمل 17 محللاً، أن يُبقي البنك على سعر الفائدة على الإيداع عند 18.25 في المئة وعلى سعر الإقراض عند 19.25 في المئة حين تجتمع لجنة السياسة النقدية العادية، ولم يتوقع أي من المحللين تغييراً في أسعار الفائدة.
كانت لجنة السياسة النقدية قد ثبتت أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير في 18 مايو أيار على الرغم من ارتفاع التضخم.
التضخم في مصر
وتسارع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 32.7 في المئة في مايو أيار، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى معدل قياسي مسجل حتى الآن، من 30.6 في المئة في أبريل نيسان، وعلى أساس شهري قفز التضخم إلى 2.7 بالمئة من 1.7 بالمئة في أبريل نيسان.
واستبعد الرئيس المصري فيما يبدو مزيداً من خفض قيمة العملة في أي وقت قريب في تصريحات أدلى بها أمام مؤتمر للشباب الأسبوع الماضي، قائلاً إن مثل هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي والمواطنين المصريين.
وقال نعمان خالد من بنك الكويت الوطني «السلطات حريصة فيما يبدو على إبقاء العملة ثابتة في الوقت الحالي، ما يزيل دافعاً محتملاً لرفع أسعار الفائدة».
وقال محللون إن التحول الواضح عن السياسات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر كانون الأول يشير إلى أن مصر ستتخلى مؤقتاً على الأقل عن توصيات صندوق النقد الدولي المؤلمة الأخرى مثل رفع أسعار الفائدة.
وقال باسكال ديفو من بنك بي.إن.بي. باريبا «نتوقع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير نظراً لتوقع تحسن سيولة العملات الأجنبية على المدى القصير وتراجع احتمال خفض قيمة الجنيه مرة أخرى».
وتنتظر مصر الحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار يُصرف على 46 شهراً من صندوق النقد الدولي، ولكن زيارة وفد الصندوق للمراجعة الأولى لبرنامج مصر، والتي كان من المقرر أن تتم في شهر مارس آذار الماضي، لم تحدد بعد، ما يهدد حصولها على الشريحة الثانية من القرض بقيمة نحو 347 مليون دولار.
ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير شباط 2022، سمح البنك المركزي للجنيه المصري بفقدان نصف قيمته مقابل الدولار.
