ارتفع الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 1.5 في المئة (أو ما يعادل 2.43 مليار دولار) مقارنةً بالربع الأخير من عام 2022 عندما سجل 162.928 مليار دولار، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية المستندة لإحصاءات البنك المركزي المصري.
انخفاض الدين الخارجي لمصر خلال الربع الثالث من 2023
وأضافت البيانات، أن الدين الخارجي المصري قد زاد بقيمة 7.56 مليار دولار على أساس سنوي مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2022 حينما سجلت قيمة الدين الخارجي 157.801 مليار دولار.
وفى الربع الأخير من 2022، توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض تصل قيمتها إلى 4 مليارات دولار على مدار 46 شهراً، والتي صرفت بالفعل الدفعة الأولى منها والبالغة 347 مليون دولار.
وكانت بيانات البنك المركزي الصادرة خلال يونيو حزيران عن الوضع الخارجي للاقتصاد قد أظهرت حصول مصر على وديعة بقيمة مليار دولار إضافية من قطر، وأخرى بقيمة 700 مليون دولار من ليبيا بنهاية العام الماضي 2022.
ووفقاً لهذه البيانات، يصل إجمالي الودائع القطرية قصيرة الأجل لدى المركزي المصري إلى 4 مليارات دولار، فيما ارتفعت ودائع ليبيا إلى 900 مليون دولار مقابل 200 مليون بنهاية سبتمبر 2022.
