أعلن بنكا «مصر» و«الأهلي»، وهما أكبر البنوك المملوكة للحكومة المصرية، يوم الثلاثاء عن طرح شهادتي استثمار جديدتين بالدولار الأميركي يصل عائدهما إلى 9 في المئة في محاولة من الدولة لتوفير قدر من الورقة الخضراء التي تعاني من شح كبير فيها منذ أكثر من عام.
وشهادات الاستثمار هي أوعية ادخارية تتمتع بشعبية عالية في مصر وتساعد أصحاب الأموال على زيادة مصادر دخلهم.
شهادات دولارية بعائد 7% و9%
الشهادة الدولارية الأولى هي «الأهلي بلس» وتبلغ مدتها 3 سنوات بسعر عائد سنوي 7% ويصرف العائد بالدولار بشكل ربع سنوي، والشهادة الدولارية الثانية «الأهلي فورا» تبلغ مدتها 3 سنوات بسعر عائد سنوي 9% يصرف مقدماً بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بعملة الدولار الأمريكي.
وتبلغ فئات الشهادات 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ويحتسب العائد بدءاً من يوم العمل التالي ليوم الشراء، أما شهادات بنك مصر فتتيح ذات المزايا والعائد، ولكن بمسميات تجارية مختلفة.
شح الموارد الدولارية
وتم تخفيض الجنيه المصري ثلاث مرات منذ مارس 2022 حتى يناير كانون الثاني من العام الحالي، إذ فقد الجنيه المصري نحو 62 في المئة من قيمته، ما تسبب في موجة تضخمية عارمة حيث وصل التضخم إلى 33,7 في المئة، ما دفع جزءاً من المواطنين للتحوط بالدولار الأميركي أو الذهب للحفاظ على مدخراتهم حيث إن الشهادات الادخارية بالجنيه المصري أصبحت لا تغطي فارق التضخم وتخفيض العملة.
تشهد مصر شحاً شديداً في مواردها الدولارية بالإضافة إلى ارتفاع شديد في التزاماتها الدولية بسبب تسريع وتيرة الاقتراض في السنوات الماضية.
فبحسب بيانات وزارة التخطيط المصرية بلغ حجم الدين الخارجي لمصر 165,361 مليار دولار وتأتي آجال نحو 39 مليار دولار من هذه الديون حتى ديسمبر كانون الأول من عام 2024.
وبحسب المراقبين تطمح الدولة للحصول على جزء من مدخرات المواطنين، خاصة تحويلات المصريين في الخارج لضخ سيولة دولارية في النظام المصرفي والاستفادة منها لسد الالتزامات الدولية، ويرد البنكان المبالغ المودعة في هذه الأوعية الاستثمارية عند حلول أجلها بعملة الإيداع نفسها.
(شاركت في التغطية ياسمين سليم)
