تلقت مصر قرضاً جديداً من صندوق النقد العربي، بما يعادل نحو 615.8 مليون دولار، بهدف توفير الموارد المالية لتعزيز كفاءة القطاع المالي والمصرفي، ما يدعم مساعي الحكومة في جمع أكبر سيولة دولارية تمكنها من تفادي التخلف عن سداد أقساط التزامات دولية خلال النصف الثاني من العام الجاري.
ويشمل البرنامج المدعوم بالقرض المشار إليه عدداً من المحاور تتمثل في تعزيز سلامة ورفع كفاءة البُنى التحتية لنظم الدفع في القطاع المالي والمصرفي، إضافة إلى تعزيز الشمول المالي والاستدامة، وتعزيز إطار الرقابة والإشراف على القطاع المالي والمصرفي، وتوسيع نطاق الاعتماد على التقنيات في تقديم التمويل والخدمات المالية، وتعزيز حماية مستهلكي الخدمات المالية.
وأُبرمت اتفاقية القرض الثلاثاء الماضي، بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، وعبدالرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق.
ومنذ شهر مارس آذار الماضي انتظرت مصر زيارة صندوق النقد الدولي، بهدف إجراء المراجعة الأولى لبرنامج مصر الجديد الذي اتفقت بموجبه على الحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار يُصرف على 46 شهراً.
كانت الحكومة المصرية قد أعلنت التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر تشرين الأول للحصول على قرض جديد لمعالجة الفجوة التمويلية التي قدّرها الصندوق بنحو 17 مليار دولار وحل أزمة النقد الأجنبي.
واستلمت مصر أول دفعة من صندوق النقد في ديسمبر كانون الأول الماضي، بقيمة 347 مليون دولار عقب موافقة مجلس إدارة الصندوق، ومن المقرر استلام الدفعات الباقية في مارس آذار وسبتمبر أيلول من كل عام من 2023 إلى 2026.
ومع توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على القرض، تعهدت القاهرة بمرونة سعر الصرف، أي ترك سعره يُحدد وفقاً للعرض والطلب أو ما يعرف بالتعويم الحر.
وخفضت مصر سعر عملتها أكثر من مرة بقيمة بلغت نحو 50 في المئة منذ العام الماضي، كان آخرها في مارس آذار الماضي، ومنذ ذلك التاريخ يقبع سعر الصرف قرب حاجز 31 جنيهاً، بينما يتداول السعر في السوق الموازية بين 38 إلى 40 جنيهاً.
وتعاني مصر من ندرة في العملة الأجنبية، ما تسبب في تراجع حاد في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ما أسهم في موجة تضخمية كبيرة لم تشهدها البلاد من قبل.
