ستواصل وكالة موديز للتصنيف الائتماني مراجعة خفض تصنيف مصر الائتماني من B3 لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
وفي فبراير شباط خفّضت وكالة «موديز» تصنيف مصر الائتماني للمرة الأولى منذ عشر سنوات من B2 إلى B3، وعدّلت في المقابل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى «مستقرة» من «سلبية».
وفي مايو أيار الماضي وضعت الوكالة تصنيف مصر قيد المراجعة بغية خفضه مع اشتداد أزمة النقد الأجنبي و انخفاض سعر صرف الجنيه.
وقالت الوكالة في تقرير أمس إن استمرار المراجعة يوازن بين التقدم في برنامج بيع الأصول الحكومية وأجندة الإصلاح المالي والهيكلية.
مشيرة إلى وجود أدلة على المزيد من الضعف في السيولة الخارجية من خلال العجز في صافي الأصول الأجنبية في البنوك، الذي يتجاوز نطاق مبيعات الأصول التي انتهت الحكومة المصرية منها مؤخراً.
وأعلنت الحكومة المصرية مؤخراً التوصل لبيع حصص في شركات حكومية بقيمة 1.9 مليار دولار ضمن تعهداتها في برنامجها مع صندوق النقد الدولي.
العجز في صافي الأصول يتجاوز الاحتياطي
تتوقع «موديز» أن تذهب حصيلة بيع الأصول الحكومية المصرية إلى البنك المركزي لدعم الاحتياطات الدولية وفقاً لأهداف برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي.
وتُظهر بيانات السيولة الخارجية لشهر يونيو حزيران الماضي أن العجز في صافي الأصول الأجنبية في البنوك التجارية والبنك المركزي شهد تدهوراً مسجلاً 27.1 مليار دولار من 24.5 مليار دولار في مايو أيار الماضي.
ومنذ يونيو حزيران تجاوز العجز في صافي الأصول الأجنبية احتياطي النقد الأجنبي السائل لمصر، أي إجمالي احتياطيات العملات الأجنبية الرسمية مطروحاً منها الذهب وحقوق السحب الخاصة.
وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن احتياطي النقد الأجنبي السائل لمصر بلغ في يوليو حزيران الماضي 26.5 مليار دولار.
وبحسب موديز فإن هذا يزيد مخاطر اقتراض البنوك المصرية من البنوك الخارجية، مشيرة إلى أن البنوك المصرية في القطاعين العام والخاص بدأت في تقديم شهادات إيداع بالدولار ذات عائد أعلى لجذب سيولة إضافية بالدولار.
وحذرت «موديز» من أن استمرار تراجع السيولة الخارجية لمصر قد يلتهم عوائد برنامج بيع الأصول الذي أطلقته مؤخراً، مع احتمالية تقويض هدف بناء احتياطات نقدية أجنبية مستدامة قبل زيادة مدفوعات خدمة الدين في السنتين الماليتين 2024 و2025.
خفض جديد في سعر الجنيه
تتوقع موديز أن يزيد استمرار نقص النقد الأجنبي من احتمالية تجدد تخفيض قيمة سعر صرف الجنيه ما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم في مصر وارتفاع تكاليف الاقتراض و نسبة الدين العام في مصر إلى مستويات أكثر اتساقاً مع مستوى تصنيف ائتماني أقل.
وترجح الوكالة أن انخفاض آخر بنسبة 20 في المئة في سعر الصرف، سيؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض المحلي من أعلى مستوياتها القياسية بالفعل عند 23.5 في المئة في أغسطس آذار الجاري والتأثير على القدرة على تحمل الديون الضعيفة بالفعل.
وكان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة في مصر بـ11 نقطة مئوية منذ مارس آذار 2022 في مسعى منه لمكافحة التضخم الذي يسجل مستويات قياسية، لكن زيادة الفائدة رفعت تكلفة الاقتراض الحكومي من خلال سندات وأذون الخزانة.
