رفع البنك المركزي المصري تقديراته لقيمة الأقساط والفوائد المستحق سدادها خلال العام القادم 2024، بقيمة 1.18 مليار دولار، لتصل إلى 29.229 مليار دولار، مقابل نحو 28.049 مليار دولار كان البنك قدرها في يونيو حزيران الماضي.
ووفقاً لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك، فإن قيمة الفوائد والأقساط المستحق سدادها عام 2024 تتضمن سداد فوائد بقيمة 6.312 مليار دولار، وأقساط ديون بقيمة 22.917 مليار دولار.
ووفق التقرير نفسه، فإنه يتطلب سداد نحو 14.595 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، على أن يتم سداد نحو 14.634 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام ذاته.
وستنخفض قيمة الفوائد والأقساط المستحق سدادها على مصر خلال عام 2025، لتصل إلى 19.434 مليار دولار، حيث تتضمن سداد نحو 11.155 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، وسداد نحو 8.28 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام نفسه.
وتعاني مصر أزمة من نقص حاد في العملة الصعبة رغم الانخفاض الكبير الذي شهده الجنيه المصري على مدار الأشهر الماضية، ويُعد بيع الأصول أحد الحلول الرئيسية للخروج من الأزمة، وفقاً للاتفاق المبرم بين مصر وصندوق النقد الدولي.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت في يوليو تموز الماضي التوصل لبيع حصص في شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية بقيمة 1.9 مليار دولار.
كما تخطط الحكومة المصرية لبيع حصص في شركات حكومية بقيمة خمسة مليارات دولار خلال الفترة من أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى يونيو حزيران 2024.
ارتفع الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 1.5 في المئة (أو ما يعادل 2.43 مليار دولار) مقارنة بالربع الأخير من عام 2022 عندما سجل 162.928 مليار دولار، وفقاً لبيانات سابقة للبنك المركزي المصري.
وأضافت البيانات، أن الدين الخارجي المصري قد زاد بقيمة 7.56 مليار دولار على أساس سنوي مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2022 حينما سجلت قيمة الدين الخارجي 157.801 مليار دولار.
