قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن حكومته تمكنت من إبرام صفقات لبيع حصص في بعض الشركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية بقيمة 1.9 مليار دولار.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية، أن حصيلة برنامج الطروحات تضمنت 1.650 مليار دولار كحصيلة دولارية، والباقي بالعملة المصرية.
وقال رئيس الوزراء المصري، إن الحكومة تعتزم الإعلان خلال الفترة القليلة القادمة عن صفقات جديدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية بقيمة تتجاوز المليار دولار.
وجدد رئيس الوزراء المصري، التزام حكومته بالوفاء بسداد التزاماتها تجاه الديون والأقساط المستحقة على مصر، مشيراً إلى وجود بعض المتأخرات المستحقة لشركات داخل مصر، «غير أنها مؤقتة» على حد وصفه.
كان مدبولي أعلن في فبراير شباط أن الحكومة ستطرح 32 شركة مملوكة للدولة على مستثمرين استراتيجيين، وللطرح العام في البورصة المصرية على مدار عام حتى نهاية الربع الأول من 2024، في إطار ما يُسمى ببرنامج الطروح الحكومية.
يضم البرنامج عدداً من البنوك الحكومية، بالإضافة إلى شركات تملك وزارة قطاع الأعمال العام حصصاً فيها أو تحوزها بالكامل، وشركات تابعة لوزارة البترول، وأخرى لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.
يأتي برنامج الطروحات الحكومية المصرية في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، يستهدف انتشال مصر من أزمة اقتصادية نتجت عن شح حاد في النقد الأجنبي في أعقاب جائحة كورونا واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وباعت مصر خلال النصف الأول من العام الحالي حصصاً في شركتين بقيمة 150 مليون دولار، إذ تخارجت حصتها في شركة البويات والصناعات الكيماوية «باكين» لصالح شركة «الأصباغ الوطنية القابضة» الإماراتية، مقابل نحو 25 مليون دولار، وباعت نحو عشرة في المئة من أسهم المصرية للاتصالات خلال مايو أيار في السوق الثانوية بنحو 120 مليون دولار.
ووقَّعت مصر حديثاً اتفاقية مدتها خمس سنوات مع مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، لتكون مستشاراً استراتيجياً لبرنامج طروحات الشركات الحكومية، في خطوة قد تنعش الآمال تجاه الملف الذي يتعرّض لانتقادات واسعة من قِبل صندوق النقد لتباطؤ الحكومة في تنفيذه، فقد أعلن رئيس الوزراء المصري أن مؤسسة التمويل الدولية ستكون لديها القدرة على «تسويق الأصول المصرية خارجياً».
وبحسب وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، ستقدّم مؤسسة التمويل الدولية الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة على هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحديد المستثمرين المستهدفين، وتحسين حوكمة الشركات، ومسار عملية الطرح لكل من شركات البرنامج.
وقال رئيس الوزراء المصري، إن مؤسسة التمويل الدولية ستساعد حكومته على تسويق الطروحات الحكومية خارج إطار المنطقة، حيث اتفقنا مع المؤسسة على تجهيز حتى 50 شركة للطرح ضمن برنامج الطروحات.
وأكد مدبولي أن الحكومة تستهدف زيادة حصيلة إيراداتها الدولارية بقيمة 70 مليار دولار، لتصل إلى 191 مليار دولار خلال 3 سنوات، إذ تستهدف حكومته زيادة عائدات السياحة 20 في المئة خلال 4 سنوات، وزيادة حصيلة الصادرات والسياحة 20 في المئة وإيرادات قناة السويس وتحويلات 10 في المئة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
تفاصيل الشركات المصرية المباعة في برنامج
الطروحات الحكومية
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، إن الصندوق السيادي أبرم صفقة لبيع حصة في شركة الفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، من خلال زيادة رأس مال الشركة بنسبة 37 في المئة، لتحالف مصري بقيادة شركة ايكون، بقيمة 700 مليون دولار.
وأضافت الوزيرة، أن صندوق مصر السيادي أبرم 3 صفقات بقيمة 800 مليون دولار، لبيع حصص تتراوح ما بين 25 و30 في المئة من الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، والمصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته ( إيثيديكو)، و الحفر للبترول المصرية.
وتأسست شركة الحفر عام 1976 كشركة مساهمة مصرية، مناصفة بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول ومجموعة «ايه بي مولر ميرسك» الدنماركية.
وفى ديسمبر كانون الأول 2017، اشترت هيئة البترول حصة شريكها الأجنبي مقابل 100 مليون دولار، لتستحوذ بذلك على كامل أسهم الشركة.
ويملك بنك الاستثمار القومي المصري نحو 34 في المئة من أسهم الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي «إيلاب»، وتحوز الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات «إيكم» 21 في المئة، والمصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» 21 في المئة، ووزارة المالية 13 في المئة، والهيئة العامة للبترول 10.5 في المئة.
وبحسب الوزيرة، فإن صندوق مصر السيادي نفذ صفقة لصالح تخارج أحد المستثمرين بالقطاع الخاص المصري بشركة العز الدخيلة للصلب، بقيمة 241 مليون دولار، من خلال بيع حصة بلغت 31 في المئة من أسهم الشركة.
وقرر مجلس إدارة شركة «العز الدخيلة للصلب» شطب أسهم الشركة اختيارياً من بورصة مصر، وشراء أسهم المعترضين وغير الراغبين في الاستمرار بسعر 1,250 جنيهاً للسهم، على أن يموّل عمليات شراء الأسهم من خلال قرض طويل الأجل من خارج مصر، حسب إفصاح نُشر اليوم على موقع البورصة.
موعد طرح الشركات الجديدة
وأضافت السعيد، أنه من المخطط إبرام صفقات لبيع محطة جبل الزيت، حيث تلقت الحكومة المصرية عدداً من العروض غير الملزمة، إلا أنها وافقت على عرض في يونيو حزيران الماضي، بقيمة تتجاوز 300 مليون دولار، على أن يتم الانتهاء من الصفقة في أكتوبر تشرين الأول.
وتلقت الحكومة المصرية 6 عروض غير ملزمة لشراء الشركة الوطنية للمنتجات البترولية التابعة للقوات المسلحة المصرية، وفقاً لوزيرة التخطيط المصرية، حيث تتوقع ترسية صفقة البيع خلال أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني.
وتتوقع السعيد، طرح 4 محطات لتحلية المياه خلال الربع الرابع من العام الحالي، كما تتوقع الانتهاء من ترسية محطات الكهرباء «سيمنز» خلال الربع الأول من 2024.
