توقع البنك الدولي انخفاض نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل حاد هذا العام، مشيراً إلى هبوط إجمالي الناتج المحلي للمنطقة إلى 1.9 في المئة في عام 2023 من ستة في المئة العام الماضي.
وأرجع البنك الدولي في تقريره عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يوم الخميس، ذلك الانخفاض المتوقع إلى خفض إنتاج النفط، في ظل أسعار النفط المنخفضة، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وارتفاع التضخم.
وقال التقرير إنه من المتوقع أن يكون تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام أكثر وضوحاً في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط. وتوقع التقرير أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في هذه البلدان واحداً في المئة فقط في عام 2023، منخفضاً من 7.3 في المئة العام الماضي.
وأفاد التقرير بانخفاض النمو في البلدان النامية المصدرة للنفط من 4.3 في المئة العام الماضي إلى 2.4 في المئة في عام 2023.
اتساع الفجوة بين بلدان المنطقة
وأوضح التقرير أن هذه النتائج تشير إلى نهاية «قصة التباين بين دول المنطقة حيث أصبحت كأنها أشبه بمنطقتين»، فمنذ عام 2022 كانت البلدان المصدرة للنفط في المنطقة تنمو بوتيرة أسرع بكثير من البلدان المستوردة له، وفقاً للتقرير.
وكشف تقرير البنك الدولي عن تحسن في سبل كسب العيش، لافتاً إلى التغيرات في نصيب الفرد من الدخل.. وبهذا المقياس، من المتوقع أن ينخفض معدل النمو في جميع أنحاء المنطقة من 4.3 في المئة العام الماضي إلى 0.4 في المئة فقط في عام 2023.
ووفقاً للتقرير، لن يعود مستوى نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، الذي كانت عليه المنطقة قبل الجائحة، سوى في ثمانية اقتصادات من بين 15 اقتصاداً بنهاية العام الجاري.
تداعيات متواضعة للكوارث على ليبيا والمغرب
ومع أن البنك الدولي لم ينجز بعد تقييماً كاملاً للآثار الاقتصادية للكوارث الطبيعية التي ضربت المغرب و ليبيا مؤخراً، فإن البنك يتوقع أن تكون آثارها متواضعة على الاقتصاد الكلي، نظراً لأن الاضطرابات المحتملة ستكون قصيرة الأجل على الأرجح.
ومع ذلك، فإن الشواهد والأدلة التجريبية على أثر الكوارث في البلدان النامية تشير إلى انخفاض النمو في بداية الأمر، وزيادة المديونية على المدى المتوسط، لتمويل جهود إعادة الإعمار.. فالنمو في إجمالي الناتج المحلي يميل إلى التعافي بسرعة بعد وقوع حدث ما.
معضلة أسواق العمل
قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «إذا كانت المنطقة تنمو بوتيرة بطيئة، فكيف ستوفر فرص عمل كريمة لما يقارب 300 مليون شاب؟ سيطرقون أبواب سوق العمل بحلول عام 2050.. وبدون تطبيق الإصلاحات السليمة على صعيد السياسات، فإننا قد نسهم، دون قصد، في تفاقم التحديات الهيكلية المزمنة التي تواجهها أسواق العمل في المنطقة في الأمد القريب.. لقد حان الآن وقت الإصلاح».
وحسب التقرير، فإن أسواق العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تختلف عن تلك الموجودة في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، في بُعدٍ واحدٍ في منتهى الأهمية، وهو أن استجابة البطالة في المنطقة في أثناء فترات الانكماش تبلغ ضعف استجابتها في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وقال التقرير إنه في ما بين عامي 2020 و2022، ألحقت الصدمات الاقتصادية العالمية أضراراً بالغة بمستويات التشغيل في المنطقة.
وتشير بعض نتائج التقرير إلى أن اضطراب الاقتصاد الكلي كان بإمكانه أن يدفع 5.1 مليون شخص إضافيين إلى صفوف العاطلين عن العمل، وهو ما يتجاوز معدلات البطالة التي كانت مرتفعة بالفعل قبل تفشي الجائحة.
وأوضح التقرير أنه لو كانت استجابة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للبطالة مماثلة لنظيرتها ببلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، لكان الانخفاض في عدد العاطلين عن العمل الذي أدت إليه الصدمات التي حدثت في الفترة 2020-2022 أقل بمقدار 2.1 مليون عامل في المنطقة.
