توقعت رامونا مبارك، رئيسة إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط في فيتش سوليوشنز، ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه لما بين 40 إلى 45 جنيهاً خلال الربع الأول من العام المقبل.
وقالت في ويبينار عن تداعيات حرب غزة 2023 على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط إن مصر أكثر البلدان تأثراً بالحرب في منطقة شمال إفريقيا، بسبب حدودها مع غزة وإسرائيل، بجانب الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها منذ مارس آذار 2022.
وخلال الأيام الماضية قفز سعر الدولار في السوق الموازية ليتراوح بين 45 و46 جنيهاً، في حين بقي السعر ثابتاً في السوق الرسمية عند متوسط 30.95 جنيه، منذ مارس آذار الماضي.
وتعاني مصر نقصاً حاداً في العملة الصعبة مما دفعها خفض الجنيه العام الماضي أكثر من مرة، ليسهم هذا في ارتفاع التضخم في مصر لمستويات غير مسبوقة.
لماذا سينخفض سعر الجنيه العام المقبل؟
توقعت مبارك أن تخفّض السلطات المصرية سعر عملتها خلال الربع الأول من العام المقبل، ليتماشى مع السوق الموازية، في ظل النقص الشديد للعملة الصعبة في البلاد وسعيها لتمويل احتياجاتها من الدولار.
وقالت رامونا: إن «رد فعل السوق الموازية على الحرب كان شديداً؛ إذ ارتفع سعر الدولار إلى 46 جنيهاً».
وأرجعت مبارك تأجيل السلطات المصرية خفض الجنيه إلى الربع الأول من العام المقبل، ليكون ما بعد الانتخابات الرئاسية المصرية المقررة في ديسمبر كانون الأول.
وأوضحت مبارك أن مدفوعات مصر من الديون مرتفعة خلال العام المقبل، لذلك ستحتاج مصر لتدفقات دولارية لذلك ستلجأ إلى خفض سعر الجنيه.
وتشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى أن قيمة أقساط وفوائد الديون الخارجية لمصر المتوقع سدادها خلال العام المقبل تصل إلى 29.229 مليار دولار.
التضخم في مصر
وتتوقع مبارك أن يبلغ متوسط التضخم في مصر العام المقبل بين 25 و26 في المئة، مشيرة إلى أن التضخم وصل في مصر إلى ذروته خلال سبتمبر أيلول الماضي.
ومنذ انخفاض سعر الجنيه وارتفاع معدلات التضخم في مصر إلى مستويات قياسية، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 11 نقطة مئوية.
وتشير توقعات رئيس إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط في فيتش سوليوشنز إلى أن البنك المركزي المصري سيثبت أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجاري عند مستوياتها الحالية، لكنه سيعاود رفعها مع خفض سعر الجنيه.
وتوقعت أن يرفع البنك المركز المصري أسعار الفائدة بواقع ثلاث نقاط مئوية خلال النصف الأول من العام المقبل، على أن يثبتها خلال النصف الثاني من العام ذاته.
برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي
وتشير توقعات مبارك إلى أن مصر ستكمل برنامجها مع صندوق النقد الدولي فور خفضها لسعر الجنيه، إذ كان هذا شرطاً أساسياً لاستكمال البرنامج المصري.
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار في نهاية العام الماضي، وحصلت على شريحة واحدة بقيمة 275 مليون دولار، وكان على مصر اجتياز مراجعتين مع الصندوق للحصول على بقية الشرائح تباعاً لكن المراجعات لم تجر في موعدها بسبب تأخر مصر في بعض الإجراءات ومنها مرونة سعر الصرف.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، قالت اليوم على هامش مشاركتها في مؤتمر دافوس الصحراء إن قنوات التأثر في مصر ولبنان والأردن واضحة بالفعل جرّاء الحرب في غزة، موضحةً أن تلك البلدان تعتمد على السياحة والضبابية تؤثر سلباً بشدة على السائحين.
