شهد الاقتصاد المصري نموا سنوياً بلغت نسبته 3.9 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام المالي 2022-2023، وانكماشاً بنسبة 7.6 في المئة مقارنة مع الربع السابق، وفقاً لبيانات منشورة على موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ولم تعلن مصر بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير من السنة المالية الماضية، لكن وزيرة التخطيط هالة السعيد قالت في تصريحات صحفية إن النمو الاقتصادي بلغ 3.8 في المئة على مدار العام المالي بأكمله.
كانت الوزارة توقعت في يونيو حزيران أن يبلغ النمو الاقتصادي للربع الثالث 4.1 في المئة على أساس سنوي، وأشارت إلى أن التعافي لمرحلة ما قبل جائحة كورونا سيستغرق بعض الوقت، كما توقعت أن يبلغ معدل النمو على مدار العام المالي 2022-2023 المنتهي في يونيو حزيران الماضي نحو 4.2 في المئة.
وتبدأ السنة المالية لمصر في أول يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو حزيران.
وفي سبتمبر أيلول، عدّلت وزارة التخطيط المصرية تقديراتها لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي 2023-2024، ليصل إلى 4.8 في المئة، ارتفاعاً من 4.1 في المئة، وفق تقرير الاقتصاد الكلي «مذكرة البطالة»، الصادر عن الوزارة.
وفي أكتوبر تشرين الأول، توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر 4.2 في المئة في 2023، و3.6 في المئة في 2024.
كما توقع الصندوق أن يسجل متوسط معدل التضخم السنوي في مصر 23.5 في المئة على مدار 2023، وأن يقفز إلى 32.2 في المئة في 2024.
وتوقع صندوق النقد أن يسجل ميزان المعاملات الجارية عجزاً بنسبة 1.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 و2.7 في المئة لعام 2024.
وبحسب تقديرات الصندوق، سيبلغ متوسط معدل البطالة في مصر في العام الجاري 7.1 في المئة ثم يرتفع إلى 7.5 في المئة العام القادم.
