اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2024-2026، بإجمالي نفقات قدره 246.6 مليار درهم، وفقاً لمكتب دبي للإعلام.
وقال ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «تضع موازنة 2024-2026 خارطة طريق مالية لتسريع طموحات دبي نحو تعزيز نمو قطاعاتها الحيوية وتأكيد مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً.. وتعكس الموازنة الجديدة رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية للمرحلة المقبلة وفي مقدمتها مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي لدبي وجعلها واحدة من أكبر ثلاث مدن اقتصادية في العالم خلال السنوات العشر المقبلة، في حين تعكس الموازنة التزامنا بتحقيق التوازن بين الطموحات الكبيرة والنمو والاستقرار الاقتصادي، مدعومة بسياسات مالية رشيدة»، وفقاً للموقع الرسمي لحاكم دبي.
وأضاف «تؤكد الموازنة على دعم القطاعات الرئيسية ذات الأهمية الحيوية للمستقبل والانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو القائم على المعرفة والمدفوع بالابتكار في العالم الرقمي الجديد، في حين تعزز الموازنة فرص ريادة الأعمال المحلية وخلق بيئة عالية النمو لجميع القطاعات.. علاوة على ذلك، فإن الاستدامة المالية والقدرة التنافسية التي تؤكدها الموازنة تزيد من جاذبية دبي للمستثمرين والأعمال من حول العالم، لتوفر الموازنة المعتمدة نقطة انطلاق مثالية لدبي لتحقيق تطلعاتها لبناء غد مزدهر».
دعم المشاريع وتحفيز الاقتصاد
وتُقدَّر النفقات للسنة المالية 2024 بإجمالي يبلغ 79.1 مليار درهم، في تعبير واضح عن إصرار الإمارة على دعم المشاريع التنموية وتحفيز الاقتصاد الكلي وتحقيق الأهداف الطموحة لخطة دبي 2030 وأجندة دبي الاقتصادية D33.
وتواصل دبي في موازنة العام المالي 2024 الاهتمام بالخدمات الاجتماعية وتطوير قطاع الصحة وقطاع التعليم والثقافة والبنية التحتية.
وجاءت دورة الموازنة 2024-2026 لتعبر عن رؤية دبي للمستقبل من خلال دعم بحوث الفضاء والرقمنة و الذكاء الاصطناعي كما ركزت على الاهتمام بريادة الأعمال وخلق بيئة محفزة للقطاعات المختلفة بالإمارة.
خطة مرنة
وأكد عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية، أهمية الإعلان عن خطة مالية مرنة وقابلة للتطوير، يكون من شأنها تحقيق الاستدامة المالية للحكومة، وزيادة التنافسية والشفافية، الأمر الذي يرفع من جاذبية دبي للاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن موازنة العام المالي 2024، التي اعتُمدت بإجمالي نفقات قدره 79.1 مليار درهم، قد جاءت لتلبي متطلبات خطة دبي الاستراتيجية 2030 وأهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، كما تعمل على تحقيق رؤية حاكم دبي وتوجيهات ولي عهد دبي بزيادة الدعم الحكومي لقطاعات التنمية الاجتماعية، وإسكان المواطنين، وتطوير العمل الحكومي ورقمنة الحكومة، والارتقاء بالبحث العلمي، وزيادة الرشاقة المؤسسية، وتعزيز التنافسية العالمية.
وقال إن حكومة دبي ملتزمة بالعمل وفق توجيهات الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بضرورة انتهاج سياسات مالية منضبطة، ما أدّى إلى إنشاء احتياطي عام يُستقطع من الإيرادات سنوياً، ومن المقرّر أن يبلغ نحو 20.6 مليار درهم، بحسب ما هو مخطط له للسنوات الثلاث 2024-2026، بالإضافة إلى ما تقرره اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي برئاسة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، من حجز الفوائض المحققة سنوياً، ما يحقق الاستدامة المالية ويعزز من الوضع المالي للإمارة في مواجهة أي أزمات مستقبلية.
وأضاف «تتوقع دائرة المالية تحقيق فائض تشغيلي يصل إلى 3.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، خلال العمل بالخطة المالية 2024-2026، في سبيل إرساء قواعد الاستدامة المالية للإمارة».
الإيرادات الحكومية المتوقعة للعام المالي 2024
وأوضح المدير العام لدائرة المالية أن دبي تتوقع تحقيق إيرادات عامة قدرها 90.6 مليار درهم، يُخصص منها للموازنة 85.1 مليار درهم، وللاحتياطي العام 5.5 مليار درهم، مؤكداً أن الارتفاع في الإيرادات ناجم عن سرعة إجراءات التعافي من الجائحة العالمية وكفاءتها، فضلاً عن التعامل المهني والاستباقي مع الأحداث العالمية.
النفقات الحكومية المتوقعة للعام المالي 2024
وأشار عبدالرحمن صالح آل صالح إلى أن الإعلان عن نفقات قدرها 79.1 مليار درهم في موازنة العام المالي 2024 يوصل رسالة واضحة إلى مجتمع الأعمال، مفادها أن دبي تنتهج سياسة مالية توسعية، ما يضفي ثقة كبيرة على اقتصاد الإمارة، ويسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة.
وتشكّل الرواتب والأجور 26 في المئة من إجمالي النفقات الحكومية، كما تشكّل نفقات المنح والدعم الحكومي 23 في المئة، والنفقات العمومية والإدارية 24 في المئة من إجمالي النفقات الحكومية.
وقد خصصت حكومة دبي 8 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي للمشروعات الإنشائية، رغم الانتهاء من كثير من المشروعات الاستراتيجية، وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير آليات تمويل المشاريع في حكومة دبي من خلال وسائل تمويل طويلة الأجل، وذلك في مؤشر واضح للقطاع الخاص على استمرار دبي في تطوير بنيتها التحتية وطرح المشاريع التنموية.
كذلك تضمّنت الموازنة احتياطياً خاصاً قدره 8 في المئة من إجمالي النفقات المتوقعة، وذلك إعمالاً لمبدأ الاستعداد للحالات الطارئة أثناء تنفيذ الخطة المالية في مختلف القطاعات والأنشطة.
وحافظت دبي على نسبة خدمة دين لا تتجاوز 7 في المئة من إجمالي نفقاتها، الأمر الذي لا يشكل أي معوقات للمالية العامة للإمارة، وذلك نتيجة لاتباع سياسة مالية منضبطة.
التوزيع القطاعي للنفقات الحكومية للعام المالي 2024
وأظهرت موازنة العام المالي 2024 مدى اهتمام الحكومة بالإنسان، إذ خصّصت الموازنة نسبة 34 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي لقطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والإسكان ورعاية الأسر المحتاجة ورعاية المرأة والطفل، والاهتمام بالشباب والرياضة، والاهتمام بكبار السن والمتقاعدين وأصحاب الهمم.
وقد أولت الحكومة قطاع الأمن والعدل والسلامة اهتماماً كبيراً تمثّل في تخصيص 19 في المئة من إجمالي الإنفاق لدعمه وتطويره وجعله قادراً على أداء دوره بحرفية واستباقية، حتى أصبح من القطاعات التي تفخر بها الإمارة عالمياً.
وسجّل الإنفاق على البنية التحتية من طرق وأنفاق وجسور ووسائل مواصلات ومحطات صرف صحي وحدائق ومتنزهات ومحطات للطاقة المتجددة ومعالجة النفايات 42 في المئة من الإنفاق الإجمالي للحكومة، كذلك اهتمت الإمارة بدعم قطاع الخدمات العامة والتميّز الحكومي والإبداع والابتكار والبحث العلمي، بتخصيص ما نسبته 5 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي لتطوير الأداء وترسيخ ثقافة التميز والابتكار والإبداع.
كفاءة الإنفاق وتلبية المتطلبات
من ناحيته، أشار عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، إلى أن انتهاج حكومة دبي التخطيط المالي متوسط الأجل، وإعلان خطة مالية لثلاث سنوات، يأتيان تنفيذاً لرؤية حاكم دبي وتوجيهات ولي عهد دبي.
وقال أهلي إن موازنة العام المالي 2024 جاءت تلبيةً لمتطلبات خطة دبي الاستراتيجية 2030 وما بعدها، وتعبيراً شفافاً عن الموقف المالي المستقر للإمارة، والقائم على تنفيذ سياسات مالية منضبطة تعتمد على أفضل الممارسات في هذا الشأن، ما يسهم في تحقيق فائض تشغيلي قدره 16 في المئة من إجمالي الإيرادات الحكومية بما يحقق الاستدامة المالية المنشودة للإمارة.
وأضاف «تسعى دائرة المالية لتطوير برامج كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال تفعيل برنامج الشراء الموحد والمشتريات الخضراء وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص، كما أطلقت، في إطار سعيها لتطوير الموازنة، خطة تطوير موازنة البرامج والأداء، التي من شأنها ربط التخطيط الاستراتيجي بالتخطيط المالي، ما يؤكد انتهاج حكومة دبي مبادئ الريادة والشفافية.. وتسهم الجهات الحكومية اليوم في الوصول بالموازنة إلى آفاق عالمية من ناحية الإعداد وتحقيق نسب أداء تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال حصول الحكومة على أعلى الدرجات في تنفيذ الموازنات خلال الأعوام السابقة بحسب مؤشر الأداء الحكومي الذي يضعه برنامج (الإنفاق العام والمساءلة المالية) العالمي».
تعزيز الشفافية
من جانبه، أشار جمال حامد المري، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية، إلى جهود الدائرة في ترسيخ التطوير والابتكار من خلال تطوير برامج التحصيل، مشيراً إلى ارتفاع التحصيل الذكي عبر القنوات الرقمية في عام 2022 بنسبة 22 في المئة، مقارنة بالعام السابق.
وأكد المري أن حكومة دبي تهتم بنشر البيانات المالية وتعزيز الشفافية، مشيراً إلى أن منصة البيانات المالية تسهم في إتاحة البيانات المالية للحكومات والمؤسسات والأفراد، ما يزيد من تنافسية الإمارة.
وأضاف «تعمل دائرة المالية باستمرار على تطوير برامج من شأنها الارتقاء بمنظومة المالية العامة وتحقيق التميز المالي، مثل تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، الأمر الذي جعل حكومة دبي من أوائل الحكومات التي تطبّق هذه المعايير في المنطقة، ما سيترك أكبر الأثر في إظهار نتائج تنفيذ الموازنة وتطوير سبل الأداء الحكومي المتميز».
