اتخذت الحكومة الأرجنتينية الجديدة خطوة مفاجئة وفرضت على منظمي أول مظاهرة ضدها دفع تكلفة نشر قوات الأمن.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الأرجنتينية مانويل أدورني يوم الجمعة أن منظمي أول احتجاج ضد حكومة الرئيس خافيير مايلي سيضطرون إلى دفع عشرات آلاف الدولارات لتغطية تكاليف نشر قوات الأمن التي كُلفت بحماية المظاهرة.

وخرج الآلاف في مسيرة يوم الأربعاء لمعارضة إجراءات التقشف التي أعلن عنها الرئيس مايلي، وجاءت المظاهرة بالتزامن مع ذكرى احتجاجات عام 2001 الدموية التي أعقبت الانهيار الاقتصادي في البلاد.

المتظاهرون في الأرجنتين خلال مظاهراتهم
المتظاهرون في الأرجنتين ينددون بالإجراءات التقشفية

تكلفة المظاهرة في الأرجنتين

وقال أدورني إن النشر المكثف لقوات الشرطة والقوات شبه العسكرية وقوات مكافحة الشغب كلف نحو 60 مليون بيزو، ما يعادل 73 ألف دولار بسعر الصرف الرسمي.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الأرجنتينية أن «تكلفة نشر قوات الأمن سترسَل إلى الحركات الاجتماعية» التي «ستتحمل دفع التكلفة التي لا ينبغي أن تقع على عاتق المواطنين».

وانتقد المنظمون الوجود المكثف لقوات الأمن واعتبروا الأمر محاولة من الحكومة لاستفزازهم.

قوات مكافحة الشغب خلال المظاهرة ضد الإجراءات التقشفية في الأرجنتين
وجود كثيف لقوات الأمن خلال أول احتجاج ضد الرئيس الجديد للأرجنتين

وقال زعيم حركة بولو أوبريرو اليسارية إدواردو بيليبوني إن «هذا يذكرني بفترة الحكم الديكتاتوري» التي استمرت من عام 1976 حتى عام 1983.

وأظهرت صور بثها التلفزيون أن وزيرة الأمن باتريشيا بولريتش أشرفت بنفسها على عملية تأمين المظاهرات من مقر الشرطة.

وسعت حكومة مايلي إلى قمع مئات المظاهرات السنوية التي تعوق حركة المرور في العاصمة بيرنس آيرس، وهددت أيضاً بسحب المساعدة الاجتماعية من أولئك الذين يغلقون الطرق.

الوضع الاقتصادي للأرجنتين

وكان الرئيس ميلي قد أعلن أنه مضطر لاتخاذ قرارات تقشفية مؤلمة سعياً لخفض الإنفاق وكبح التضخم المرتفع في البلاد التي تعاني من شح الموارد.

المتظاهرون يرفعون صورة للرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير مايلي وعليها عبارات رافضة لقراراته
المتظاهرون يرفضون إجراءات الرئيس الأرجنتيني الجديد

وبلغ معدل التضخم في الأرجنتين نحو 140 في المئة ويعاني نحو 40 في المئة من السكان من الفقر كما تدنت احتياطيات العملة الأجنبية إلى مستويات خطيرة، ما يعقد من موقف بيونس آيرس المثقلة بالديون.

وحذر مايلي من أن السيطرة على التضخم ستستغرق ما بين 18 و24 شهراً، مشيراً إلى أن البلاد قد تشهد خلال هذه الفترة «ركوداً تضخمياً» أي ارتفاع الأسعار المقترن بتوقف وضعف حركة الاقتصاد.

وكانت الحزمة الأولى من الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس مايلي قد تضمنت خفض قيمة البيزو الأرجنتيني بنحو 50 في المئة، والأرجنتين هي أكبر دولة في العالم مدينة لصندوق النقد الدولي، تتخطى ديونها للصندوق وحده نحو 40 مليار دولار.